بناء شراكات عابرة للحدود وإنشاء أفرع أجنبية للجامعات
أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية تعزيز شراكات التعليم العالى وإنشاء أفرع أجنبية للجامعات من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التى تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي؛ مُوجهاً بالمضى قدمًا نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمى والدولي، ودعم البحث العلمى والابتكار.
كما أكد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى باِعتبارها ركيزة أساسية فى بناء الإنسان المصرى وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن تعزيز الدور المحورى للجامعات فى تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبى احتياجات سوق العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمي.
صرح السفير محمد الشناوى المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى ودولى للتعليم العالى والبحث العلمى والابتكار بما يُسهم فى بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث أشار السيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى وجود 129 جامعة فى مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراضاً لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمى والإداري، حيث أشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمى لمنظومة العمل الإداري، منوهاً إلى أنه جارى العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس، حيث وجه الرئيس فى هذا السياق بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها فى تعزيز جودة منظومة التعليم العالى والبحث العلمي.
أشار المُتحدث الرسمى إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذى لربط البحث العلمى بالصناعة واقتصاد المعرفة، وأوضح الوزير أن المُستهدف الرئيسى من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمى بالصناعة.
ونوه المُتحدث الرسمى إلى أن الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذى للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية والتى تم افتتاحها، ومنها افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسى بجامعة الإسكندرية، وافتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبى الجامعى للتوليد وأمراض النساء، وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا.
أوضح المُتحدث الرسمى أن الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، والتوسع فى البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية. وفى هذا السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولى مُتابعة تنفيذ ذلك، كما أنه جارى العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
