أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، سعى مصر الجاد لتعظيم الاستفادة من تمويلات صندوق المناخ الأخضر لدعم المشروعات المستدامة
قالت خلال الاجتماع الثانى للجنة صندوق المناخ الأخضر إن الوزارة تواصل جهودها المكثفة لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية المعنية، ودعم تطوير حافظة مشروعات قوية وقابلة للتمويل، إلى جانب فتح آفاق تعاون أوسع مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء التنمويين، بما يسهم بشكل مباشر فى دعم خطط الدولة للتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، والتحول الآمن نحو مسارات تنموية أكثر استدامة وقدرة على الصمود فى وجه المتغيرات البيئية، مشددة على الأهمية القصوى لتسريع وتيرة العمل فى ملف التمويل المناخي، مؤكدة على الدور الوطنى الحيوى الذى تضطلع به الوزارة باعتبارها المنسق الوطنى للصندوق فى مصر.
من جانبه أوضح الدكتور صابر عثمان المشرف على إدارة التغيرات المناخية أن التنسيق يضمن الإدارة المثلى لملف صندوق المناخ الأخضر خلال هذا الوقت الحاسم الذى يمثل فيه الوصول إلى التمويلات المناخية عنصرًا أساسيًا وركيزة لا غنى عنها لتحقيق أهداف الدولة المصرية المتعلقة بالتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وأن الاجتماع شهد استعراضًا موسعًا لآخر مستجدات ملف الصندوق فى مصر، بما فى ذلك نتائج زيارة بعثة الصندوق الأخيرة إلى القاهرة، والتى تضمنت سلسلة من اللقاءات المثمرة مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين لبحث أولويات المشروعات المناخية، وخاصة فى قطاعات المياه والزراعة التى تأتى على رأس أولويات الدولة.
وفى سياق متصل، استعرضت اللجنة موقف تنفيذ توصيات اجتماعها الأول، ومن بينها التقدم بطلب مد مدة تنفيذ مشروع الاستعداد الخاص بالتكنولوجيا الخضراء، والذى تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمنحة 899 ألف دولار من صندوق المناخ الأخضر، لتمكين مصر من تلبية متطلبات التكنولوجيا النظيفة الناشئة، من خلال تحسين التنسيق وبناء قدرات الجهات الفاعلة فى القطاع الخاص وتعزيز الوصول إلى التمويل فى المراحل المبكرة، إلى جانب متابعة إعداد برنامج الاستعداد الوطنى الجديد بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة برنامج البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ والمقدم من مؤسسة التمويل الإفريقية.
واختتمت اللجنة مناقشاتها بالتأكيد على أهمية ضمان اتساق أى تمويلات أو برامج مقترحة مع الأولويات الوطنية للدولة والخطط المعتمدة، لضمان تحقيق استفادة فعلية وملموسة لمصر من هذه البرامج الإقليمية، بما يضمن اتخاذ قرارات مستنيرة تحقق المصلحة الوطنية العليا، وتعزز الجهود المصرية فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
