أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع تركيا، بما يُسهم فى تحقيق المصالح المتبادلة من خلال دفع جهود التكامل الاقتصادى الإقليمى فى منطقتى البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، لافتاً إلى أهمية التعاون الثنائى فى معالجة التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة من خلال اقتراح مبادرات مشتركة أيضاً تسهم فى تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة.
قال الوزير، فى لقائه مع محمد شيمشك وزير المالية التركى على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» بالبرازيل، إننا حريصون على العمل المشترك لترسيخ أواصر التعاون الثنائى أخذاً فى الاعتبار الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية الواعدة فى توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا، موضحاً حرص الجانب المصرى على تعميق التعاون مع الجانب التركى فى مجالات السياسات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات فى مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، من خلال لقاءات دورية بين وزارتى المالية بالبلدين، على نحو يسهم أيضاً فى تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة فى قضايا التعاون الدولى لإصلاح الهيكل المالى العالمي.
أكد الوزير أن تركيا تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ونستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة أن لدينا مشروعات جاذبة للاستثمارات التركية فى البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
أضاف الوزير: أننا نستهدف دفع القطاع الخاص لزيادة مساهماته فى الأنشطة الاقتصادية والتنموية، حتى يصبح المحرك الرئيسى للنمو المستدام فى مصر، موضحاً أننا نعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب بما يسهم فى مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال على نحو ينعكس فى زيادة معدلات الالتزام الضريبى الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي.
