أعلن الحوار الوطنى، نتائج جلستى مناقشة ملف الحبس الاحتياطى.
وقال مجلس أمناء الحوار فى بيان أمس إنه انتهى يوم الثلاثاء الماضى، من عقد جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسى وهى قضية الحبس الاحتياطى، وتمت المناقشة لهذا الملف بشكل تفصيلى من خلال بحث خمسة موضوعات هى: مدة وبدائل الحبس الاحتياطى، وموقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبى والمادى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وأخيراً؛ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى من منع سفر ونحوه.
واتخذت الجلستان شكل الجلسات التخصصية التى يحضرها الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلو التيارات السياسية، فى نقاش مفتوح لهذه القضية المهمة بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن فى الوقت ذاته حق المجتمع فى الحياة الآمنة.
وكانت المناقشات الممتدة على مدار 12 ساعة جادة وبناءة، يتكامل بها الحوار الوطنى مع جهود باقى مؤسسات الدولة الدستورية المعنية.
واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطنى والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر والوضع القانونى القائم حالياً ومقترحات التطوير المختلفة واستعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأى أو حجر على فكرة.
واكد البيان ان مجلس الأمناء يتلقى حالياً أوراق العمل والمقترحات المقدمة من المعنيين من القوى السياسية، وسيقوم بإجراء ما يلزم من مشاورات قبل صياغة ورفع تقرير التوصيات فى صورته النهائية إلى رئيس الجمهورية
