فى كل المناسبات الوطنية يحرص السيد الرئيس على التوجيه بضرورة تحسين خدمات المواطنين فى كل المجالات وتبسيط كافة الإجراءات التى تمكنهم من إنجاز مصالحهم بسهولة ويسر.. وقد لمسنا جميعا التيسيرات العديدة التى شملها قانون الاستثمار الجديد والذى جعل نافذة واحدة يمكن للمستثمر أن يحصل على كافة التراخيص منها دون معاناة دعما لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية ودعماً أيضاً للاقتصاد الوطني.
واعتقد ان قانون التصالح فى مخالفات البناء لا يقل أهمية وفاعلية فى دعم الاقتصاد الوطنى عن قانون الاستثمار.. ويجب على كافة الأحياء والمحافظات تبسيط الإجراءات لتمكين الموطنين البسطاء من إنهاء إجراءات التصالح بسهولة ويسر.. غير معقول على الاطلاق مطالبة الساكن أو المالك لوحدة سكنية بالحصول على حوالى 15 مستندا وشهادة لتوفيق أوضاعه.. ويصعب على أى فرد الإتيان بهذه المستندات بسهولة ناهيك عن الأعباء المالية التى يتكبدها فى الحصول على هذه المستندات.. وكيف يأتى بالمهندسين واللجان.. و.. و.. لكى ينهى عملية التصالح.. وشهادة واحدة بسلامة البناء تكفى بحيث يرفع الحى مساحة الوحدة ويتم تقدير الرسوم المطلوبة ليدفعها المواطن ويحصل على وثيقة التصالح حتى تحصل الدولة على حقها.. ويحصل المواطن أيضاً على حقه.. خاصة انه لا دخل له على الاطلاق فى قيام المقاولين أو الملاك بالبناء بدون ترخيص فى غياب الأحياء والرقابة.. ثم يدفع الآن ثمن أخطاء الآخرين بحسابات العداد الكودى الذى ضاعف رسوم استهلاك الكهرباء بحساب الكيلو بـ 275 قرشا بدلا من 50 قرشا.
>>>
وأتمنى من الشركة القابضة للكهرباء ومن الحكومة بصفة عامة إعادة النظر فى حساب العدادات الكودية وحساب المخطئ.. وليس حساب المواطن الذى لا ذنب له فى ذلك.. فالذى بنى بدون ترخيص وتجاوز فى طوابق البناء إلى خمسة عشر دورا أو عشرين دورا.. أين كانت الأحياء والأجهزة.. ولماذا لا نحاسب المالك الذى جمع الملايين من البسطاء الذين يبحثون عن مأوى يستر أسرهم.. وكيف نعتبر ان المواطن الذى يقطن فى بناء غير مرخص سارق للكهرباء.. وعليه أن يدفع 275 قرشا فى الكيلو وات بدلاً من 50 قرشاً.. وإذا كانت الحكومة تفعل ذلك رغبة فى إلزام المواطنين على اتمام خطوات التصالح.. فعليها أن تبسط الإجراءات.. ويكفى شهادة هندسية بصلاحية البناء وقيام الأحياء بمعاينة الشقق والمساحات وتقدير قيمة التصالح ليدفعها الساكن وسوف تحقق مليارات المليارات للأحياء والمحافظات بدلاً من تعقيد الإجراءات وإلزام طالب التصالح بتقديم أكثر من 15 مستندا قد يكون الوصول إلى القمر أيسر من الحصول عليها.. مما يجعل المواطن يعجز عن الحصول على هذه الشهادات والمستندات.. ولا يعرف كيف يتصرف.. بينما يصبح متهماً انه تقاعس عن استكمال إجراءات التصالح!
>>>
شكاوى عديدة وصلتنا يطالب أصحابها بضرورة تيسير الإجراءات والاكتفاء بشهادة بسلامة البناء ورفع مساحة الشقة وتقدير قيمة التصالح لحل مشاكل ملايين المواطنين الذين دفعوا جدية التصالح.. ولا يعرفون كيف يحصلون على شهادة اتمام التصالح من الأحياء والمحافظات.
