ردًا على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي مؤخراً، بشأن ادعاءات تزعم سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد (قانون الأسرة) وتشكيل لجان بديلة لدراسته؛ نفى وزير شئون المجالس النيابية هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً، مؤكداً عدم صحتها مطلقًا.
وأوضح الوزير أن الحكومة لم تقم بسحب مشروع القانون، بل استوفت دورها الدستوري بتقديمه رسمياً إلى مجلس النواب الموقر، ليصبح التشريع حالياً في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الأصيلة، دون أي تراجع أو نية للسحب من قِبل السلطة التنفيذية.
فلسفة القانون والمحددات الدستورية
وأشار الوزير إلى أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون جاءت باعتباره لبنة أولى تهدف إلى:
- صياغة تشريع متوازن يتوافق مع المحددات الدستورية.
- تحقيق الرضا والقبول والاطمئنان لدى المواطنين في قضية من أعقد القضايا المجتمعية وأكثرها تشابكاً.
«الحكومة ملتزمة بالمسار الدستوري، وترحب بكافة الآراء والمقترحات التي ستُطرح من الجهات والمؤسسات المعنية خلال مناقشات البرلمان ولجانه المختصة»– وزير شئون المجالس النيابية
وشدد الوزير على إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي، لخروج هذا التشريع الحيوي بصياغة متكاملة تُلبي طموحات المجتمع وتُحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية.
مهيبًا بوسائل الإعلام تحري الدقة
وفي ختام البيان، تُهيب وزارة شئون المجالس النيابية بكافة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، وضرورة استقاء المعلومات المتعلقة بالتشريعات والأداء البرلماني من مصادرها الرسمية، تجنباً لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير دقيقة تؤثر على الرأي العام.
