طلب المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال أثناء زيارته لغزل المحلة ضغط البرنامج التنفيذى لتشغيل المصانع الجديدة لشركات الغزل والنسيج التى بلغت استثمارات أكثر من 55 مليار جنيه واشتغل منها مصنع «4» للغزل وصدر من إنتاجه ما قيمته 600 مليون جنيه وكان ينبغى ان يحدثنا الوزير أثناء زيارته لشركة غزل المحلة عن موعد دخول أكبر مصنع للغزل فى العالم برنامج الإنتاج ومن المتوقع ان يحقق صادرات تتجاوز المليار جنيه.
يرجع أهمية الإعلان عن مواعيد واضحة لدخول هذه المصانع خريطة الإنتاج الاحتياج الشديد لموارد دولارية جديدة تضخ فى شرايين البلاد وغيرها وتكون الموارد الأساسية من صناعة بلدى وهى موارد مستمرة وليست مؤقتة ونتاج تنمية حقيقية.
ما أحوجنا اليوم ان تكون عندنا خطط واضحة لهذه الاستثمارات الجديدة وان لا تترك للصدفة بمعنى سرعة الحصول على العوائد وتحفيز القائمين على إدارة هذه الأصول بما يحقق حسن إدارة أصول الدولة حتى ولو اقتضى الأمر صرف حوافز حسن إدارة وتبكير للإدارة والعاملين.
الوزير يعلم بالطبع أن تأخير تشغيل مصنع ما يؤدى إلى مزيد من الاعباء الاستثمارية على المشروع وتبكير تشغيل مصنع يؤدى لسرعة الحصول على العائد وزيادة أرباح المشروع وخفض أعباء القروض المسحوبة من بنوك داخلية أو خارجية.
فى زيارة خارجية لدولة الصين برفقة الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار فى هذا الوقت اطلعنا الوزير خلال عدد من الزيارات لمشروعات هناك عن سر تفوق الصينيين فى تنفيذ المشروعات وهو الالتزام بكل دقة بالبرنامج الزمنى لكل مشروع ولا يسمح بأى تأخير مهما كانت الأسباب وعند وجود معوق ما تقوم الأجهزة التابعة للدولة بتوفير المعونة المطلوبة.
مع الاسف تقوم الجهات المشرفة على تنفيذ المشروعات فى جهات عديدة عدا القوات المسلحة بالتباطؤ فى تنفيذ المشروعات لأسباب عديدة منها عدم توفير التمويل أو عدم التخطيط الجيد وأسباب أخرى بالتأخير فى تنفيذ المشروعات لضعف الإدارة.
فى مشروع الحرير الصناعى بكفر الدوار وهو شركة قطاع أعمال والذى بدأ فى تشغيل المرحلة الثانية منه تم احياء المصنع بعد توقف 10 سنوات وإجراء الصيانة والإصلاحات اللازمة بجهود الإدارة الجديدة والعاملين وتمكن المصنع بعد تشغيله من التصدير والوفاء بحاجة السوق المحلى ومعنى هذا ان إدارة القطاع العام بأسلوب القطاع الخاص يؤدى إلى مزيد من النجاح فى التشغيل والتصدير.
ما أحوجنا اليوم إلى الالتزام بالإدارة الجيدة والتحلى بالمسئولية فى تنفيذ كل المشروعات وان ننسى إلى الأبد تنفيذ مشروع فى 3سنوات ويتم خلالها الحصول على التمويل واستيراد المعدات وتركيبها وتشغيلها لأن هناك مشروعات يمكن تنفيذها فى 6 شهور مع الاحساس بأهمية الوقت مما يؤدى فى النهاية لخفض تكلفة الاستثمار.
إن الاستثمار فى المشروعات والحفاظ على الاستثمارات الحكومية وحسن إدارتها لا يكون بحسن النية ولكن بالتخطيط الجيد وسرعة البناء واختصار الوقت وصرف ما يسمى بعلاوة تبكير للإدارة والعمال.
