أكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2022، تمثل حجر الزاوية في تنظيم هذا القطاع، بما يضمن الحفاظ على النسق العمراني والمظهر الحضاري.
أوضحت أن اللائحة أرست مجموعة متكاملة من القواعد التي تكفل حقوق الدولة والمُعلن والمواطن على حد سواء، مشيرة إلى أنها قامت على 3 ركائز أساسية هي: الرقمنة، والاستدامة، والشفافية، بما يعزز من دور الإعلان كأداة جذب جمالية واقتصادية، دون أن يتحول إلى مصدر للتلوث البصري أو تهديد لسلامة المارة.
وأشارت إلى أن اللائحة دعمت التحول الرقمي في إجراءات التراخيص، حيث لم يعد تقديم الطلبات مقتصراً على المكاتب الحكومية، بل أصبح متاحاً إلكترونياً عبر منصات مخصصة، إلى جانب إنشاء سجلات إلكترونية تضمن الشفافية في ترتيب الطلبات وفقًا لتاريخ تقديمها.
وأوضحت أن اللائحة شجعت على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، في إطار دعم الاستدامة، حيث يعتبر استخدام مصادر الطاقة النظيفة وأنظمة ترشيد الكهرباء معياراً مرجحاً عند المفاضلة بين الشركات في حال التزاحم على المواقع الإعلانية المميزة، بما يمنح أفضلية للمعلنين الملتزمين بالمعايير البيئية.
كما وضعت اللائحة وضعت جداول زمنية ملزمة للجهات المختصة، حيث يتعين البت في طلبات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، بما يسهم في إنهاء فترات الانتظار غير المبررة، ألزمت المُعلنين بتنفيذ أعمال صيانة دورية تحت إشراف الجهاز، مع منح الجهات الإدارية صلاحيات التدخل الفوري لإزالة أي إعلان مخالف أو يمثل خطرًا على سلامة المواطنين أو حركة المرور.
