أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في جلسته رقم (20) المنعقدة اليوم 24 مايو 2026، عن حزمة من القرارات الحاسمة بشأن فحص سلامة مشاركة شركة “أورنج” في المسابقات الرسمية، وذلك بعد مراجعة دقيقة لكافة المستندات، التراخيص، واللوائح المنظمة.
تفاصيل المخالفة القانونية
وأكد الاتحاد أن الفحص أسفر عن مفاجأة قانونية؛ حيث تبين أن الشركة شاركت في المسابقات بناءً على ترخيص يقتصر على “نشاط الخدمات الرياضية وإدارة وتشغيل الأندية”، دون وجود أي إثبات يفيد بحصولها على ترخيص أو إشهار رسمي كـ “نادٍ رياضي” وفقًا للاشتراطات الإلزامية التي ينص عليها قانون الرياضة.
وأوضح المجلس في بيانه أن الشركة تُعد قانونًا هي الأعلم بطبيعة وحدود الترخيص الصادر لها، ولا يمكن التوسع فيه، مشددًا على أن قبول الاتحاد لمشاركتها سابقًا لا يمنحها مركزًا قانونيًا يخالف أحكام القانون.
مراعاة استقرار المسابقات
وفي لفتة تنظيمية، أشار مجلس الإدارة إلى أنه على الرغم من ثبوت المخالفة، إلا أن مرور فترة زمنية طويلة على المشاركة وما ترتب عليها من استقرار للمراكز القانونية والتعاقدية، دفع الاتحاد إلى تغليب مصلحة “استقرار المسابقات” وعدم المساس بالنتائج بأثر رجعي، تماشيًا مع النظام الأساسي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومبادئ الحوكمة الرياضية لحماية اللاعبين والأندية.
القرارات الرسمية الصادرة عن المجلس:
- أولاً: ثبوت المخالفة التنظيمية بحق الشركة لعدم استيفائها الصفة القانونية اللازمة للمشاركة في مسابقات الاتحاد خلال الفترة الماضية.
- ثانياً: إلزام الشركة بتوفيق أوضاعها القانونية والحصول على الإشهار الصحيح في موعد أقصاه 16 يوليو 2026 (الموافق لنهاية تسجيل القائمة الأولى للمسابقات).
- ثالثاً: حظر مشاركة الشركة في أي مسابقات جديدة ينظمها الاتحاد بعد انتهاء المهلة المحددة، ما لم تقدم ما يثبت قانونية وضعها.
- رابعاً: تجميد اعتماد الترتيب النهائي لنادي “أورنج” بالمجموعة الخامسة لحين انتهاء المهلة؛ وفي حال الفشل في تقديم الترخيص، سيتم شطب نتائج الفريق تماماً عن موسم 2025/2026، وإعادة ترتيب المجموعة بناءً على ذلك.
- خامساً: تكليف الأمين العام والإدارات المختصة بمراجعة تراخيص كافة الشركات المشاركة قبل فتح باب القيد الجديد، ومنع أي شركة أو أكاديمية غير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الشباب والرياضة من القيد.
- سادساً: تكليف المستشار أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس الإدارة، بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات السماح بمشاركة الشركة وتحديد المسؤولين عن هذا الخطأ تمهيداً لمحاسبتهم.
