أشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالقرارات الإستراتيجية التي اتخذها المجلس التنفيذي لمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بشأن دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق كود الإتاحة الهندسي في جميع المنشآت؛ مؤكدة أنها خطوة جوهرية نحو ترسيخ حقوق المواطنين ذوي الهمم داخل المجتمع.
وأكدت المشرف العام أن مناقشة هذا الملف داخل المجلس التنفيذي للمحافظة، باعتباره أعلى سلطة تنفيذية بالمحافظة، يمثل تحولاً حقيقياً في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفها أحد ملفات الحقوق والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وليس مجرد ملف خدمي تقليدي.

أولاً: الضوابط التنفيذية لإلزامية كود الإتاحة الهندسي
وأضافت د. إيمان كريم أن الالتزام الصارم بتطبيق كود الإتاحة يعكس وعياً حقيقياً بأهمية تهيئة البيئة العمرانية والخدمية، لتكون قابلة للوصول والاستخدام الآمن والمستقل للجميع، وأشارت إلى أن التدابير الرقابية للمحافظة وضعت أطرًا حاسمة تمثلت في:
- حظر التراخيص الجديدة: التشديد على عدم إصدار أي تراخيص بناء للمنشآت والمباني الجديدة إلا بعد الالتزام الكامل بمحددات كود الإتاحة.
- حظر استلام المشروعات: منع استلام أو تشغيل المشروعات والمنشآت الحديثة قبل التأكد الميداني من تطبيق معايير الإتاحة المكانية بها، مما يجعلها نموذجاً تنفيذياً يُحتذى به مجتمعياً.
ثانياً: محاور توفيق أوضاع المنشآت القائمة
ثمن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة توجه محافظة سوهاج نحو توفيق أوضاع المنشآت القائمة والمباني الخدمية الحالية التي يفتقر تصميمها لكود الإتاحة، حيث تم تحديد حزمة التعديلات الهندسية المستهدفة وفق الجدول التالي:
| المرفق الهندسي المستهدف | المعيار التنفيذي المطلوب توفيقه | الأثر الحقوقي والتنموي المستهدف |
| المداخل والممرات الخارجية | تهيئة المداخل، وتصميم المنحدرات (الرمبات) الآمنة، وتطوير مسارات الحركة والأرصفة. | تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية من التحرك بحرية ودون عوائق. |
| المرافق والخدمات الداخلية | تهيئة دورات المياه، ومكاتب خدمة المواطنين، والخدمات العامة المختلفة. | تعزيز استقلالية ذوي الهمم وضمان مشاركتهم الكاملة والفعالة في المعاملات اليومية. |
⚖️ حق أصيل يكفله الدستور:
واختتمت الدكتورة إيمان كريم مؤكدة أن الإتاحة المكانية والمعمارية هي حق أصيل يكفله القانون والدستور المصري، وتعمل هذه القرارات التنفيذية على تحويل النصوص التشريعية إلى واقع ملموس يدعم كرامة المواطن ويسهم في بناء مجتمع دامج ومستدام.








