في خطوة ترسّخ ريادتها الإقليمية في ملفات الاستدامة؛ قادت مصر وفداً رسمياً رفيع المستوى لإدارة أعمال «الحوار الإقليمي الثاني عشر لدول إفريقيا والدول العربية»، والذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبر مبادرة تمويل التنوع البيولوجي (BIOFIN)، بمشاركة واسعة شملت خبراء، وممثلي حكومات، ومؤسسات مالية من ٥٦ دولة.
وتوّجت المشاركة المصرية بحصد القاهرة المركز الرابع عالمياً من بين ٤٧ دولة، عن بوستر علمي استعرض تجربتها الرائدة في “حقوق الانتفاع بالمحميات الطبيعية”، وهو ما يعكس نجاح الرؤية المصرية في تحويل المحميات إلى روافد اقتصادية مستدامة وصديقة للبيئة.
أولاً: مستهدفات الحوار ومحطات مشروع (BIOFIN) في مصر
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن قيادة مصر لهذا الحوار تأتي تجسيداً لالتزامها بتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية والمالية، مشيرة إلى أن الوفد المصري استعرض محطات مشروع (BIOFIN) في مصر، والتي تنقسم مرحلياً إلى:
- المرحلة الأولى (٢٠٢٢م): مرحلة التأسيس ووضع الأطر والخطط الإستراتيجية الوطنية.
- المرحلة الثانية (٢٠٢٦م): انطلاق المرحلة المرتبطة بالتطبيق الفعلي والحلول الميدانية المبتكرة خلال العام الجاري.
ثانياً: الأهداف الإستراتيجية وحلول التنوع البيولوجي
أوضحت الوزيرة أن الحوار ركز على ٦ أهداف إستراتيجية تمثل خارطة طريق للقارتين الإفريقية والعربية، وتضمنت الجلسات الفنية تفاعلاً واسعاً مع طرح الوفد المصري لـ ٩ حلول بيئية مبتكرة، تم صياغتها وهيكلتها وفق الجدول التالي:
| المحور الإستراتيجي للحوار | أبرز الآليات والحلول المطروحة | البعد الاجتماعي والتنموي المستهدف |
| محور التمويل والاستثمار البيئي | • آليات التمويل المختلط. • الائتمانات البيولوجية والسندات الخضراء. • تفعيل آليات تحصيل التعويض البيئي. | تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية خارج وداخل المحميات. |
| محور الرقابة والإفصاح المالي | • الإفصاح المالي المرتبط بالطبيعة. • دراسة تطبيق “شهادات ائتمان التنوع البيولوجي” (Biodiversity Credits). | بناء خارطة طريق متكاملة بالتعاون والشراكة مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية. |
| محور العدالة والشمولية الاجتماعية | • دمج البعد الاجتماعي في الاقتصاد البيئي. • تفعيل مؤشرات النوع الاجتماعي. | تطوير نماذج تشاركية مع المجتمعات المحلية لتعزيز إشراك المرأة في إدارة الموارد واستغلالها. |
🤝 بناء القدرات ونقل الخبرات:
واختتمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة برسم ملامح خطة التحرك المقبلة، مؤكدة أن مصر تضع كافة خبراتها لدعم تنفيذ خطة التمويل الوطنية والإقليمية، وتطوير حلول فورية قابلة للتطبيق، ونقل التجارب الوطنية الناجحة لتعزيز القدرات الفنية للفرق المحلية في الدول الإفريقية والعربية الشقيقة.









