وجه د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأن يقوم كل وزير بوضع برامج تفصيلية وخطط عاجلة وإجراءات تنفيذية لبرنامج عمل الحكومة على مدار الأشهر الستة المقبلة، مع الأخذ فى الاعتبار كافة التوصيات والملاحظات التى أثيرت من قبل اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، أو خلال الجلسة العامة بمجلس النواب.
أكد د. مدبولى – خلال رئاسته اجتماع المجلس أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أهمية أن ترتبط هذه البرامج بمؤشرات واضحة لقياس الأداء، وضمان العمل على توفير المقومات الضامنة لتحقيق تلك المستهدفات؛ سواءً بما يشمل المتطلبات التشريعية، والتنسيق الوثيق مع مجلس النواب فى هذا الصدد، أو المالية فى سياق موازنة البرامج والأداء؛ وفق منظومة شاملة تتبناها الدولة لمتابعة وتقييم تنفيذ برنامج عمل الحكومة ويُحاط البرلمان المصرى دورياً بنتائج تنفيذها.
بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبدالمجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، ولكل رجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.
ثمن د. مدبولى الحرص الذى يوليه نائبا رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظون، ونوابهم، للتحرك الميداني، والتفاعل المباشر مع الشارع المصرى للوقوف على المشكلات، وإيجاد حلول واقعية لها، مع التأكيد على محورية ملف بناء الإنسان المصرى ضمن محاور برنامج عمل الحكومة وأولوياته خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن حل مشاكل المواطنين له أولوية بالغة لدى الحكومة.
شدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل بحسم مع أى تقصير من جانب الجهات التنفيذية، وفقًا للقواعد والقوانين المُنظمة، قائلًا أن مهمتنا جميعًا خدمة المواطن؛ وعند حدوث أى تقصير من جهة إدارية سيحاسب المسئول عن ذلك.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الملف الاقتصادي، حيث أكد ضرورة تركيز جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية على مواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية، والتى أظهر عددٌ منها تحسناً ملموساً خلال الآونة الأخيرة، ومن أهمها الاتجاه النزولى لمعدلى التضخم (حيث انخفضت معدلات التضخم العام لنحو 27.5 ٪ فى يونيو 2024 مقارنة بنحو 35.8 ٪ خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما انخفضت معدلات التضخم الأساسى خلال نفس الفترة لتسجل 26.7 ٪ فى يونيو 2024 مقارنة بنحو 41٪ خلال نفس الشهر من العام الماضي)، مشيرًا أيضاً إلى التحسن الكبير فى مستويات الاحتياطى النقدى وارتفاعه لمستوى 46.4 مليار دولار، بما يُؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دولياً كمستويات آمنة، وبما يعزز من صلابة الاقتصاد المصري.
كما أكد أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصرى ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفقاً لمساهمة كل منها فى توليد الناتج وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات وزيادة الموارد من النقد الأجنبي، بما من شأنه ضمان استمرار التحرك الإيجابى للمؤشرات الاقتصادية لأداء الاقتصاد الكلى على كافة الأصعدة والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية الأخيرة، وبخاصة المتعلقة بتمكين القطاع الخاص وتهيئة المناخ الملائم له لا سيما فى ظل الارتفاع النسبى فى قيمة مؤشر مديرى المشتريات لتسجل 49.9 نقطة فى يونيو 2024.
أكد ضرورة التحرك لتأمين احتياجات مصر من الدواء وضمان كفاية المعروض من الأدوية الأساسية فى الأسواق، بالإضافة إلى ضمان تعزيز قدرات التصنيع المحلى فى هذا المجال لمواجهة أى نقص فى مستويات المعروض، ودعم القدرات التصديرية لصناعة الدواء المصرى إلى الخارج، موجهًا فى هذا الصدد بدراسة المقترحات الواردة من غرفة صناعة الدواء سواءً لتعزيز التصنيع المحلى أو التوسع فى التصدير.
وخلال المؤتمر الصحفى أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة ملتزمة بحل مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة نهائية مع نهاية العام، وتحقيق احتياطى استراتيجى إضافى لمجابهة الأزمات الاستثنائية، مشيرًا إلى أنه تم وضع عدة حلول والتى من بينها زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاَ عن تسريع عملية الربط الكهربائى لتحقيق الاستفادة المتبادلة من كميات الكهرباء المتوفرة خلال ساعات الذروة، وضمان انتهاء انقطاع الكهرباء فى الصيف القادم..
وقدم مدبولى – خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعلمين الجديدة – الشكر لرئيس مجلس النواب حنفى على الجبالى وأعضاء المجلس على منح الثقة للحكومة، قائلاً إن اجتماع أمس بحث وضع إجراءات تنفيذية لبرنامج عمل الحكومة على مدار الأشهر المقبلة، لافتًا إلى أنه تم توجيه كل الوزراء بالتواجد فى أماكن العمل ومواصلة الجولات الميدانية.
وأكد على أن الحكومة تتعهد بتقديم تقرير نصف سنوى لمجلس النواب حول الإنجازات التى تتم فى كل وزارة، موضحًا أنه منذ 21 يوليو الحالى تم إيقاف خطة تخفيف الأحمال للكهرباء.
وقال إن الاستهلاك خلال الأيام الماضية من الكهرباء كان أكبر من أى تصور ممكن، مضيفًا أن الوزارات المعنية بالكهرباء كان لديها خطط للتعامل مع زيادة الاستهلاك فى الصيف، ولكن لم يكن أحد يتخيل موجات الحرارة التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
وأكد أن الدولة تتحمل تكلفة كبيرة من أجل توفير الكهرباء بدون انقطاع، لافتًا إلى أن الدولة لا يمكن أن تتحمل إلى ما لا نهاية الحجم الهائل فى فرق الدعم المتزايد فى أسعار المنتجات البترولية.
وأوضح أنه يتم العمل على التدرج فى زيادات أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية 2025، وذلك للوصول إلى نقطة التوزان، مشيرًا إلى أن التدرج فى زيادة أسعار بعض الخدمات يرجع لحرص الدولة على عدم زيادة الأعباء على المواطن.
وأكد مدبولي، تسارع حجم الصدمات الخارجية التى تواجه البلاد، والتى يتوازى معها حجم كبير من الشائعات التى تهدف لإعطاء انطباع سلبى للمواطن، مشيرًا إلى وجود من يهدف لإشاعة حالة من الطاقة السلبية والاحباط فى الدولة، داعيًا إلى ضرورة توافر الوعى الكامل لدى المواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تعمل جاهدة للسيطرة وتخفيض الدين سواء الداخلى او الخارجي، مشيرًا إلى أن الدين الخارجى لمصر انخفض بنسبة كبيرة بنحو 14.2 مليار دولار خلال خمسة أشهر.
وأكد د.مدبولى أن صندوق النقد الدولى لا يفرض شروطًا على الدولة المصرية، وأن ما يتم تنفيذه حاليا برنامج وضعته الدولة، وما يحدث أنه يكون هناك مناقشات قد تكون خلافات على آلية وتوقيت تنفيذ الإجراءات التى وضعناها بأنفسنا موضحاً أن جميع الإجراءات كان لابد من اتخاذها لإصلاح الاقتصاد المصرى..
أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة وضعت خطة لسداد التزاماتها مع الشركاء، حيث تم الاتفاق مع شركة «ايني» على سداد التزامات الدولة ويتم العمل على ذلك أيضًا مع باقى الشركاء، لافتًا إلى أن الدولة تهدف لمزيد من الاستثمارات فى قطاع البترول خاصة فى مجال الزيت الخام والغاز، موضحًا أن الالتزام مع الشركاء يزيد من الإنتاج والاستكشاف خلال الفترة القادمة.
وقال مدبولى: إنه تم اتخاذ قرارات مهمة بشأن استيراد سيارات المعاقين ووضع الضوابط التى تضمن وصول هذه السيارات للمستحقين لأنه فى كثير من الأحيان تستغل بعض الفئات بعض ذوى الهمم ويتم استيراد السيارات بأسمائهم لأشخاص آخرين، مضيفاً أنه تم مناقشة تخصيص المرحلة الثانية لشقق الموظفين المنتقلين للعاصمة لمشروع «زهرة العاصمة» لذوى الهمم واختيار ما يناسبهم من وحدات.
وبالنسبة للأسعار قال مدبولى: إنه لا يمكن ضبط السوق والسيطرة على الأسعار إلا فى حالة توازن العرض والطلب، مؤكداً أن كل الأجهزة تعمل على وفرة العرض، حتى يتم ضبط الأسعار.
على جانب آخر وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع فى التوسع فى الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية. واستعرض المجلس أبرز محددات هذه المبادرة والتى تم التوافق بشأنها بين وزارات: المالية، والسياحة والآثار، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتى تضمنت الإشارة إلى أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار أو مليارى جنيه والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى فى إطار المبادرة.. ويكون سعر العائد 12٪ متناقص بحيث تتحمل وزارة المالية الفارق.
ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، إلى الشركات العاملة فى القطاع السياحى شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات فى مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية.
وافق المجلس كذلك على نقل تبعية منظومة الشكاوى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أمانة الشكاوى الحكومية ورضا المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتقسيمات الإدارية لخدمة المواطنين.
أجاز مشروع القرار لأمانة الشكاوى ورضا المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إذا تكشف من ظاهر أوراق الشكاوى أن وقائعها تشكل مخالفات مالية أو إدارية أو جرائم جنائية، إحالة الأمر للجهات والهيئات القضائية أو الرقابية بحسب الأحوال لإعمال شئونها وفقًا لاختصاصها المنوط بها، وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، أو إخطار الجهة الإدارية لاتخاذ إجراءات التصدى لتلك الوقائع وفقًا للقواعد والتعليمات المعمول بها فى هذا الشأن.
ونص مشروع القرار على تشكيل لجنة تنسيقية عليا لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية 8 وزراء.
