فى الجلسة العامة برئاسة المستشار بدوى
إحالة قوانين الرعاية البديلة والأسرة والمقبلين على الزواج للجان النوعية
أحال مجلس النواب أمس عدداً من مشروعات القوانين الخاصة بالرعاية البديلة والأسرة والتأهيل الأسرى الإلزامى للمقبلين على الزواج إلى اللجان المختصة.
أكد المستشار هشام بدوى رئيس المجلس أن الإحالات تأتى ضمن الدور التشريعى الذى يقوم به البرلمان لمراجعة ودراسة القوانين ذات التأثير المباشر على المجتمع بهدف دعم آليات الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة الرعاية البديلة لتوفير بيئة أكثر استقراراً وتعزيز الجوانب الإنسانية والاجتماعية.
كما وافق نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى من المستويين الثالث والرابع ويستهدف مشروع القانون المعروض إرساء إطار قانونى متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى داخل الدولة، ويستند إلى ضرورة تحقيق التوازن بين دعم مسيرة البحث العلمى وتشجيع الابتكار فى المجالات البيولوجية من ناحية، وضمان توفير أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومى من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع هذه العوامل من ناحية أخرى كما يستهدف مشروع القانون وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن تنظيم معايير فنية وإقرار أطر وقواعد تحكم إنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتنظم آليات الترخيص بمباشرة هذا النشاط، وتحدد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها فى تلك المنشآت، فضلاً عن الضوابط المنظمة لعمل الباحثين والعاملين بها، بما يكفل ضمان التعامل الآمن والمسئول مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض، ويحد من المخاطر المحتملة الناجمة عن سوء استخدامها أو تسربها أو تداولها بغير الضوابط المقررة.
كما وافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن زيادة رأس مال الصندوق العربى ، وكذا تعديل المواد 11، و12، و15، و18، و21، و22، و23 من اتفاقية تأسيس الصندوق. ونصت الاتفاقية على زيادة رأسمال الصندوق المكتتب فيه بقيمة 1,25 مليار دينار عربى حسابى «بما يعادل نحو 5.1 مليار دولار»، تسدد على عشر سنوات تبدأ فى عام 26 وتنتهى فى 2035 على أن تتم الزيادة بنفس حصص المساهمة الحالية للدول الأعضاء، وبما يحافظ على حصصهم النسبية فى رأس المال. وبذلك يرتفع رأس المال المكتب فيه للصندوق إلى 2.15 مليار دينار عربى حسابى بما يعادل نحو 8.7 مليار دولار ويسدد الاكتتاب فى حصص رأس المال بالتحويل النقدى من دول الأعضاء للصندوق على عشرين قسطاً نصف سنوية بداية من عام 2026 وتستكمل بحلول عام 2035.
وبموجب الاتفاق فإنه يتيح لمصر توسيع نطاق استفادتها من موارد الصندوق عند الضرورة بالشكل الذى يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى وتعزيز مسارات التنمية، كما ينطوى على مردود إيجابى مباشر وغير مباشر، فضلاً عن اتساقه مع التوجهات الإستراتيجية للدولة فى دعم العمل العربى المشترك وتعظيم الاستفادة من مؤسساته.
