السيد القصير رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب :
يرفع مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج القومى .. ويحقق طفرة فى الصادرات
التصنيع الزراعى أهم المحاور لتعظيم القيمة المضافة للإنتاج
الدلتا الجديدة.. التحدى الذى حققه المصريون ومشروع القرن فى طريق تعظيم الإنتاج الزراعى وتلبية أكبر قدر من احتياجات المصريين من الغذاء باستغلال الموارد والامكانات التى كانت لا تستغل مثل مياه الصرف الزراعى التى كانت تلقى فى البحر.. سنوات من العمل الشاق والإرادة الوطنية حولت رمال الصحراء إلى خضرة وعمران ليشهد العالم منذ أيام الافتتاح الرئاسى للمشروع العملاق كأحد المشروعات القومية الكبرى التى تحققت على أرض الوطن خلال السنوات الأخيرة.. ولم يكن هذا هو الإنجاز الوحيد فى قطاع الزراعة بل هناك عشرات من الإنجازات الأخيرة تحققت خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
«الجمهورية» حاورت أحد من ساهموا بجهدهم فى تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة السيد القصير رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب ووزير الزراعة السابق والذى تحدث عن أبعاد المشروع القومى، ورؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائى، وأولويات اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وخطط تحديث التشريعات الزراعية، ومستقبل التصنيع الزراعى، وآليات دعم الفلاح المصرى فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
أكد رئيس لجنة الزراعة أن ما تشهده مصر اليوم هو «نموذج حقيقى لدولة تخطط للمستقبل بعلم وإرادة»، مشيرًا إلى أن الإنجازات التى تحققت فى قطاع الزراعة جاءت بدعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسى ورؤية تستهدف تحقيق تنمية مستدامة، وأن مشروع «الدلتا الجديدة» يعكس حجم الإنجاز والإرادة المصرية الصلبة نحو بناء مستقبل أكثر أمنًا واستدامة.
أضاف القصير أن «الدلتا الجديدة» ليس مجرد مشروع زراعي، بل هو مشروع قومى تنموى متكامل، يجسد رؤية الدولة المصرية الحديثة فى تحقيق الأمن الغذائى وبالتالى هو مشروع الـ110 مليون مصرى، الجميع مستفيد منه سواء بتوفير الغذاء أو فرص العمل.. القصير تحدث أيضا عن أولويات عمل لجنة الزراعة مؤكدا على التنسيق مع الحكومه لتحديث قانون الزراعة، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة فى القطاع الزراعى وماتم من نهضة كبيرة فى مجال الزراعة والامن الغذائى خلال السنوات الأخيرة وأيضا متابعة قيام الحكومة بتقديم قانون التعاونيات باعتبارها خطوة مهمة فى رفع مستوى الخدمات التى تقدم للفلاح والمزارع المصرى.
> «الدلتا الجديدة» وصف بأنه مشروع القرن نحو حلم تحقيق الأمن الغذائى فما أبعاد ذلك؟
>> «الدلتا الجديدة» ليس مجرد مشروع زراعي، بل هو مشروع قومى تنموى متكامل، يجسد رؤية الدولة المصرية الحديثة فى تحقيق الأمن الغذائي، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وبناء اقتصاد إنتاجى قوى قائم على الزراعة والصناعة والتصدير.
هذا المشروع الضخم بمعنى الكلمة يمثل إضافة كبيرة و تاريخية للرقعة الزراعية المصرية بما يزيد على 35 ٪ من مساحة الرقعة الزراعية القديمة اى حوالى حوالى 2.2 مليون فدان، وهذه مساحة لم يكن من السهل أن تضاف إلى مساحة المعمور إلا بجهد كبير وإرادة سياسية حقيقية وتعاون بين كل جهات الدولة.
وهو ما يعكس حجم الطموح والرؤية الإستراتيجية للدولة المصرية فى مواجهة التحديات العالمية وتأمين احتياجات الأجيال القادمة وخلق فرص عمل كثيرة للشباب لأن المشروع يضيف أكثر من 2 مليون فرصه عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء مصر.
وأنفقت الدولة حوالى أكثر من 800 مليار جنيه من أجل تنفيذ هذا الحلم الوطني، عبر استصلاح الصحراء فى تحد كبير لكل الصعاب، وإنشاء بنية تحتية متطورة تشمل شبكات طرق عملاقة، ومحطات كهرباء، ومرافق حديثة، إلى جانب إنشاء أكبر محطة معالجة مياه صرف زراعى فى العالم بطاقة تصل إلى 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، فى إنجاز يؤكد قدرة الدولة المصرية على تنفيذ المشروعات غير المسبوقة وفق أعلى المعايير العالمية.
> كيف يمكن لمشروع «الدلتا الجديدة» أن يغير خريطة الاستثمار الزراعى فى مصر خلال السنوات المقبلة؟
>> مشروع «الدلتا الجديدة» لا يقتصر تأثيره على زيادة الرقعة الزراعية فقط، بل يمثل منصة استثمارية متكاملة ستفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبي. نحن نتحدث عن مشروع يرتبط بالبنية الأساسية، وشبكات الطرق، والطاقة، والتصنيع الزراعي، ومراكز التعبئة والتخزين، وبالتالى فإن القيمة الاقتصادية لا تتوقف عند إنتاج المحاصيل لان المشروع سيؤدى إلى جذب استثمارات فى مجالات الصناعات الغذائية، وإنتاج التقاوى، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، وهو ما يرفع مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى ويعزز فرص التصدير.
كما أن الدولة تتجه إلى تحويل المناطق الزراعية الجديدة إلى مجتمعات تنموية متكاملة تضم خدمات سكنية وصحية وتعليمية، وهو ما يضمن استدامة التنمية وليس مجرد التوسع الزراعى التقليدي فهو ليس مشروع عادي، بل رؤية تنمية زراعية وعمرانية وصناعية أيضا.
>الرئيس تحدث بوضوح عن عدم قدرة أى دولة على تحقيق الاكتفاء الذاتى.. كيف ترى ذلك؟
>> لقد تحدث الرئيس خلال كلمته عن مفهوم الاكتفاء الذاتي، وأهمية تطوير الخريطة الزراعية، وتعظيم العائد من وحدتى الأرض والمياه، بما يحقق أفضل مردود اقتصادى للدولة المصرية، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.
كما انه لايمكن لأى دولة فى العالم تحقيق اكتفاء ذاتى فى كل المحاصيل إذا ان الأمر مرتبط بالميزة النسبية لكل دولة والعائد الاقتصادى من الارض والمياه تماشيا مع المبدأ الاقتصادى الذى يقضى بأنه عندما تكون الموارد محدودة علينا توزيع الموارد على أفضل الاستخدامات التى تحقق أعلى عائد اقتصادي.
الرئيس أكد أهمية التصنيع الزراعى باعتباره احدى أهم أدوات زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، ودعم الصناعة الوطنية، وفتح آفاق أوسع للتصدير وتوفير فرص العمل ودعم مشاركة القطاع الخاص فى هذا المشروع.
إن ما نشهده حاليا هو نموذج حقيقى لدولة تخطط للمستقبل بعلم وإرادة، وتبنى حاضرها بثقة، وتواصل العمل من أجل تحقيق التنمية الشاملة رغم كل التحديات.
والمشروع العملاق تتداخل فيه العديد من الوزارات مع جهاز مستقبل مصر مثل وزارة الزراعة- الموارد المائية والري- الكهرباء- النقل- الاسكان- التموين طبعا ومع كل هذه الوزارات وزارة المالية.
هو مشروع دولة..
> هل هذا نموذج للمشروعات التى تحتاج لها مصر؟
>> بالطبع، وهذا ما يتم فعلاً.. القصة ليست مجرد مشروعات بل تغيير شامل لفلسفة التعامل مع المشروعات.. كيف نحقق الهدف الأسمى وهو زيادة إنتاجنا.. وتلبية احتياجات المواطن.. مشروع الدلتا الجديدة فيه، زراعة، وصناعة، فيه تصدير، فيه مجتمعات عمرانية.
الحقيقة أننا عندما ننظر إلى المشروع سنجد كل جزء فيه مدروسا وكل خطوة محسوبة بدقة.. الرئيس يتابع منذ أول يوم لأنه يعتبره جزءا من تغيير خريطة العمران الزراعية فى مصر.. وهذا ما يحدث الآن.. نحن نتحدث عن اجمالى مساحات تصل إلى أكثر من 4 ملايين فدان ستضاف إلى الرقعة الزراعية.. هذا جهد ضخم لا يمكن ان يتم بعشوائية.. وانما يتم وفق إطار علمي.. سواء فى مكان المشروع أو محطات الرفع التى تم انشاؤها وهى تزيد على 13 محطة أو محطات الكهرباء.
كل جنيه وضع فى مكانه الصحيح.. والرئيس يتعامل مع المشروع بدقة شديدة.
> لدينا مشكلة فى المحاصيل الزراعية.. نزرع محاصيل ونترك أخرى رغم أهميتها؟
>> ان ما يحكم ذلك كما سبق أن أوضحت هو العائد الاقتصادى من كل محصول ومن ثم كانت توجيهات الرئيس بالاهتمام بنشر الخريطة الزراعية ومتابعة تنفيذها ويضاف إلى ذلك توجه الحكومة لتفعيل الزراعة التعاقدية والتوسع فيها وضبطها يؤدى إلى تحسين الوضع كما لو تم ارجاع الدورة الزراعية لأدنى ذلك إلى تعظيم العائد ورفع مستوى الميكنة الزراعية والتسويق للمحاصيل بشكل أفضل مع رفع كفاءة استخدام المياه ولذلك أرى انه لحل هذه المشكلة، يُفضل تطبيق «الدورة الزراعية» والاعتماد على الخرائط الرقمية الحديثة التى تحدد أولويات الإنتاج لتجنب هدر الموارد والتوسع فى الزراعة التعاقدية مع وجود آلية تضمن تنفيذها بشكل احترافى يضمن حقوق الاطراف.
وقد حققت مصر خلال السنوات الماضية زيادة فى حجم الإنتاج الزراعى بسبب المشروعات القومية الكبرى التى أطلقتها الدولة فى مجال الزراعة، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من أهم السلع الزراعية، حيث ارتفع إنتاج الخضراوات والفاكهة وزاد إنتاج المحاصيل السكرية والحبوب والبقوليات بنسب كبيرة.
كما حققت مصر الاكتفاء الذاتى بنسبة 100 ٪ من 9 محاصيل زراعية ، أهمها الخضر بإنتاج 25.5 مليون طن، والفاكهة بإنتاج 10.7 مليون طن، والأرز بإنتاج 6.5 مليون طن، والذرة البيضاء بإنتاج 4.5 مليون طن، والبصل بإنتاج 4 ملايين طن، والتمور بإنتاج 1.7 مليون طن، والذرة الرفيعة بإنتاج 850 ألف طن.
> هل لدينا مخزون إستراتيجى آمن من السلع الإستراتيجية؟
>> تأكيد الرئيس على ضمان وجود مخزون آمن من السلع الإستراتيجية لمدد زمنية طويلة هو بمثابة رسالة طمأنة للشعب المصرى، فالدولة تضع ملف «قوت المصريين» على رأس أولوياتها.
والنجاح فى تأمين أرصدة القمح والزيت والسكر والمواد الأساسية فى ظل هذه الظروف العالمية المعقدة يعد إنجازاً يحسب للحكومة ووزارتى التموين والزراعة، فالزراعة والمزارع المصرى فى قلب التنمية، وهناك توجيهات بدعم المزارع المصرى، لاسيما قرار زيادة سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، فتلك خطوة جوهرية لتحفيز الفلاحين ودعم إيراداتهم، بما يضمن تحقيق المستهدف بجمع 5 ملايين طن من القمح المحلى هذا الموسم.
> ما رؤيتكم لتعزيز دور الفلاح المصرى فى ظل التوسع الكبير بالمشروعات الزراعية القومية؟
>> الفلاح المصرى شريك أساسى فى تحقيق الأمن الغذائى، والدولة حريصة على دعمه من خلال عدة مسارات، المسار الأول يتعلق بتحسين العائد الاقتصادى للمزارع عبر التوسع فى الزراعة التعاقدية، وضمان وجود آليات عادلة للتسعير والتسويق، حتى يشعر الفلاح بالاستقرار قبل موسم الزراعة.
أما المسار الثانى فيتمثل فى تطوير الخدمات الزراعية، وتوفير التقاوى المعتمدة، والتوسع فى الميكنة الزراعية الحديثة، ورفع كفاءة نظم الرى، بما يساهم فى خفض التكلفة وزيادة الإنتاجية.
والمسار الثالث يرتبط بالتشريعات الجديدة، سواء تحديث قانون الزراعة أو تطوير منظومة التعاونيات الزراعية، حتى تصبح أكثر قدرة على تقديم الخدمات للفلاحين ودعمهم اقتصاديًا وفنيًا.
> ما أهمية التصنيع الزراعى فى المرحلة المقبلة لتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية؟
>> التصنيع الزراعى أصبح ضرورة إستراتيجية لأن القيمة الحقيقية لأى محصول لا تتحقق عند إنتاجه فقط، وإنما عند تحويله إلى منتج صناعى قابل للتسويق والتصدير.
لدينا إنتاج كبير من الخضر والفاكهة والمحاصيل المختلفة، وإذا تم توجيه جزء أكبر منها للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والتجفيف والتصنيع، فسوف نضاعف العائد الاقتصادى ونوفر فرص عمل جديدة.
كما أن التصنيع الزراعى يسهم فى تقليل الفاقد والهدر، ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، ويرفع من حصيلة الصادرات الزراعية.
ولذلك يعتبر الرئيس السيسى التصنيع الزراعى جزء أساسى من مشروع الدلتا الجديدة، وأى مشروع زراعى آخر مثل توشكى والعوينات.
> فى ظل هذا كيف ترون مستقبل الأمن الغذائى المصرى بالرغم من التحديات العالمية وتغيرات المناخ؟
>> ملف الأمن الغذائى أصبح جزءًا من الأمن القومى للدول، وما شهدناه عالميًا خلال السنوات الماضية أثبت أن امتلاك القدرة الإنتاجية المحلية لم يعد رفاهية.
وقد تحركت مصر مبكرًا من خلال التوسع الأفقى باستصلاح الأراضي، والتوسع الرأسى بزيادة الإنتاجية، وتحسين استخدام المياه، والتوسع فى محطات المعالجة وإعادة الاستخدام.
كما أن الدولة تعمل على تنويع مصادر الاستيراد، والحفاظ على مخزون إستراتيجى آمن من السلع الأساسية، بالتوازى مع دعم الإنتاج المحلى.
> التنمية الزراعية الشاملة تقودنا إلى السئوال عن أخر المستجدات فى مشروع استصلاح الـ450 ألف فدان فى شمال سيناء؟
>> مشروع استصلاح وزراعة 450 ألف فدان بشبه جزيرة سيناء، أحد أبرز المشروعات القومية التى تعكس اهتمام الدولة بتنمية سيناء بشكل غير مسبوق.. فالمشروع يمثل نموذجًا متكاملاً للتنمية، وليس مجرد مشروع زراعى، حيث يعتمد على منظومة متكاملة تشمل الزراعة والتخزين والنقل والتصنيع الزراعى، بما يخلق سلسلة إنتاج متكاملة تسهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى.
وهذا المشروع استلزم استثمارات ضخمة فى البنية التحتية، شملت إنشاء محطات لمعالجة المياه مثل محطة بحر البقر ومحطة المحسمة، إلى جانب مد شبكات الطرق وخطوط المياه ومحطات الرفع، بتكلفة تصل إلى مليارات الجنيهات، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من الدولة لتأهيل المنطقة للتنمية الشاملة.
وهو سيساهم فى إنشاء تجمعات عمرانية جديدة مزودة بكافة الخدمات الأساسية من مدارس ورعاية صحية وأنشطة شبابية، بما يعزز فرص التوطين والاستقرار الدائم داخل سيناء، خاصة فى ظل توافر فرص العمل فى الأنشطة الزراعية والصناعية المرتبطة بالمشروع.
> وأخيرًا.. ننتقل إلى البدلمان ما هى أهم أولويات عمل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب؟
>> نقوم بالدور الرقابى والتشريعى كاحدى اللجان النوعية داخل المجلس ونهتم بمشاكل المواطنين المرتبطة بالزراعة والرى والثروة الحيوانية والتنسيق بشأنها مع الحكومة.
وصراحة دعنا نقول ان هناك تنسيقاً مع وزارتى الزراعة والرى ودائما ما نصل إلى حلول حقيقية.
أما فيما يتعلق بالتشريعات يتم التنسيق مع الحكومة لتحديث قانون الزراعة، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة فى القطاع الزراعى وما تم من نهضة كبيرة فى مجال الزراعة والامن الغذائى خلال السنوات الأخيرة ودعم القيادة السياسية لهذا الملف الحيوى والتحول الرقمى إلى جانب إدخال تعديلات على قانون التعاونيات، بما يسهم فى دعم الفلاحين، وتوفير مستلزمات الإنتاج، والميكنة الزراعية، وتحسين منظومة التسويق الزراعى فى ضوء مرور فترة طويلة على تاريخ اصدارهما.
