خلال مناقشات مجلس النواب ناقش تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، ذلك القانون الذى وصفه عدد كبير من النواب بأنه لايلبى امال الملايين من اصحاب المعاشات الذين كانوا ينتظرون انفراجة حقيقية ترفع عنهم اعباء الحياء القاسية وشهدت الجلسات البرلمانية حالة من الجدل الواسع بعدما طالب عدد من النواب بإعادته مرة أخرى إلى لجنة القوى العاملة لاجراء مزيد من الدراسة والمراجعة خاصة انه بحسب آرائهم لم يحمل أى حلول جادة تحقق العدالة الاجتماعية أو توفر حياة كريمة لاكثر من 11 مليوناً من اصحاب المعاشات ورغم تلك الاعتراضات والمطالبات جاءت المفاجأة بالموافقة على مشروع القانون بصيغته التى تقدمت بها الحكومة دون ادخال تعديلات جوهرية يشعر بها اصحاب المعاشات فى حياتهم اليومية.
ومنذ تلك اللحظة تلقيت العديد من الرسائل والمناشدات من اصحاب المعاشات واسرهم يطالبون بمراجعة القانون مؤكدين ان امالهم الأخيرة معلقة على قرارات القيادة السياسية التى طالما انحازت للفئات البسيطة والاكثر احتياجا فهم لا يريدون سوى الشعور بالامان بعد رحلة عمر طويلة قضوها فى خدمة الوطن.
اصحاب المعاشات لا يستحقون ان يعيشوا تحت ضغط الحاجة والخوف من المستقبل ولا يجوز ان تتحول سنوات عطائهم الى معاناة يومية فهؤلاء كانوا يوما عصب هذا الوطن وسنده الحقيقى ومن حقهم اليوم ان يجدوا من يرد اليهم الجميل ويمنحهم حياة كريمة تليق بتاريخهم وتضحياتهم
