استضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لأعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة، ممثلين في: إدارة المساحة العسكرية، وإدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، والهيئة المصرية العامة للمساحة والشركات التابعة لها.
يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة؛
لتذليل أي معوقات تواجه المواطنين في ملف التقنين، والتنسيق المستمر مع المحافظات لسرعة الانتهاء من كافة الطلبات والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة.
شهد الاجتماع حضور أعضاء لجنة التقنين بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، وبمشاركة القيادات التنفيذية بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛
حيث تم مناقشة الاستفسارات المتعلقة بالمنظومة من جانب ممثلي المحافظات، واستعراض أساليب الحل الفنية لها من خلال المختصين.
أولاً: تكليفات وزارية لتطوير الأداء وبناء القدرات
بناءً على التقارير المعروضة، أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توجيهات مباشرة للدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المتكاملة بالوزارة، قضت بالآتي:
رفع كفاءة الكوادر البشرية: تنظيم ورش عمل تدريبية مكثفة لمديري الأملاك بالمراكز والمدن والأحياء، تشرف عليها لجنة التقنين بالوزارة؛ لتوحيد مفاهيم العمل وتسريع الإجراءات.
الحسم الجغرافي للمتغيرات: تكثيف عمل اللجان المختصة للمرور الميداني على أراضي الدولة، ورصد المتغيرات المكانية غير القانونية والتعامل معها فوراً فرضاً لهيبة الدولة.
شددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالقواعد والمدد القانونية المحددة لإنهاء دورة التقنين وفق الحوكمة التالية:
التشريع والقانون المنظم
الإجراء التنفيذي الملزم
المهلة الزمنية المقررة
القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧
سرعة البت النهائي والانتهاء من كافة الطلبات القديمة المتقدمة في ظله والتي لم تفصل بعد.
فوراً ودون إبطاء
القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥
تسريع مراحل دورة التقنين للطلبات الحالية واستيفاء الفحص الفني.
وفق الجداول الزمنية للمنظومة
توفيق أوضاع المتعدين (مهلة أخيرة)
توجيه المتعدين للتقدم بطلبات التقنين الرسمية لتوفيق أوضاعهم القانونية.
في موعد أقصاه ١٨ يوليو ٢٠٢٦
⚠️ تحذير رسمي ومسؤولية قانونية:
أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار الدولة في التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وعدم التهاون مطلقاً في تغيير استخدام الأراضي الزراعية أو البناء المخالف عليها، حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة وتحقيقاً للانضباط العمراني.
وستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال الممتنعين عن تقنين أوضاعهم فور انتهاء المهلة المحددة.
دعوة للمواطنين
تهيب وزارة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين بسرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة عبر المنصة الوطنية لاسترداد أراضي الدولة من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
