أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شؤون البيئة، والمهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتور صابر عثمان، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، إلى جانب قيادات وزارتي الصناعة والبيئة، ومسؤولي الشركة المنفذة للمنظومة الجديدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تنفيذ هذه المنظومة يهدف إلى توفير قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية؛ تفعيلاً للتشريعات التي تلزم المصانع بتسجيل بياناتها دورياً، ومتابعةً لآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
أولاً: النطاقات الرئيسية للسجل البيئي الصناعي
أوضح المهندس خالد هاشم أن السجل البيئي الصناعي الجديد يعتمد على تقنيات تحليل البيانات الضخمة وتصنيفها عبر خرائط تفاعلية، ويرتكز على ثلاثة نطاقات رئيسية:
- خفْض الانبعاثات المباشرة: تتبع خطوط الإنتاج والعمليات الصناعية داخل المنشآت وحساب الانبعاثات الناتجة عن الوقود.
- كفاءة الموارد والطاقة: رفع كفاءة استخدام المياه، والطاقة التقليدية، والجديدة والمتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- حوكمة المدخلات: متابعة مدخلات العملية الإنتاجية من المواد الخام والسلع الوسيطة (المحلية، والمستوردة، والمصدرة).
ثانياً: المراحل التنفيذية والجدول الزمني للمنظومة
استعرض الاجتماع محاور الرقمنة والخطط المستقبلية للمشروع، والتي تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل متكاملة:
| المرحلة | النطاق الفني والربط المؤسسي | الموعد المستهدف |
| المرحلة الأولى (الحالية) | إنشاء البنية التحتية للمنظومة، وإطلاق منصة تسجيل البيانات الأساسية للمنشآت وحجم انبعاثاتها ومخلفاتها، وتدشين الربط الإلكتروني المباشر مع قاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية. | تمت بنجاح |
| المرحلة الثانية | بناء وحدات التحقق من البيانات، وتطوير لوحات المعلومات والتحليلات (Dashboards)، واستكمال الربط الرقمي مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. | سبتمبر 2026 |
| المرحلة الثالثة | ربط المنظومة بأنظمة التفتيش والمخالفات البيئية الذكية، وتفعيل الخرائط الجغرافية التفاعلية حوكمةً للبيانات البيئية. | مرحلة لاحقة |
ثالثاً: حوكمة البيانات وجاهزية التصدير الدولي
أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المنظومة ستوفر تقارير دقيقة حول البصمة الكربونية والانبعاثات الكامنة في المنتجات المُصدّرة للاتحاد الأوروبي الخاضعة لآلية (CBAM).
مخرجات الاجتماع: وجّه الوزيران بسرعة صياغة قرار لوضع غطاء تشريعي يُلزم كافة المنشآت الصناعية بتحديث بياناتها دورياً، مع دراسة تقديم حزم حوافز تشجيعية للمصانع الملتزمة بمعايير الإنتاج منخفض الكربون لدعم جهات التحقق والمصادقة المعتمدة (VVBs).
الجدير بالذكر أن المنظومة مرّت بفترة تشغيل تجريبية استقبلت خلالها بيانات 50 منشأة صناعية كبرى من المصدرين للاتحاد الأوروبي، وتم استضافتها مؤقتاً لحين نقلها إلى مركز معلومات العاصمة الإدارية الجديدة.
رابعاً: رابط تقديم الطلبات للمنشآت الصناعية
دعت الوزارة كافة المنشآت الصناعية للاطلاع على الاشتراطات والاشتراك في المنظومة الرقمية عبر الرابط الرسمي التالي:
