دعم نقدى يحفظ حقوق الفئات الأولى بالرعاية
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحكومة تعمل على أن يكون هناك برنامج موحد للحماية الاجتماعية، يتم من خلاله تقديم «الحماية اللازمة» للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين، بشكل أكثر دقة وشفافية، اعتماداً على ما يتم بناؤه من قواعد بيانات محدثة ومدققة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، أمس، لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، بحضور الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
أضاف أن البرنامج المقترح الذى يتم العمل عليه، هو برنامج «نقدى» متكامل مُقسم إلى شرائح وفقاً لدخول المواطنين المستهدفين، لافتاً إلى أن هذا البرنامج هو برنامج «ديناميكى» يسمح بدخول وخروج المواطنين، كما أنه يسمح بتحركهم بين الشرائح المختلفة وفق دخولهم وأحوالهم المعيشية، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يأتى فى إطار ما توليه الدولة من اهتمام بملف الحماية الاجتماعية، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل المستمر على تطوير أدوات الدعم بما يحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية.
من جانبه، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق إلى أن البرنامج المقترح، يستهدف تحقيق المزيد من أوجه الكفاءة والعدالة، وبما يضمن وصول الدعم الحكومى إلى مستحقيه الحقيقيين، موضحاً أن النظام النقدى يأتى كأحد أهم أدوات التطوير الحديثة التى تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.
أضاف الوزير أن برنامج الدعم أو الحماية النقدى من شأنه أن يسهم فى رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة ومحدثة، تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه، هذا إلى جانب القدرة على تحديث البيانات بصورة مستمرة وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة، سعياً لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.
