أكد المركز الإعلامي للأزهر الشريف أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يُعرض بعدُ على الأزهر، ولم يشارك الأزهر في صياغته بأي شكل من الأشكال؛ وذلك ردًّا على التساؤلات التي وردت إلى الأزهر بشأن موقفه من مشروع القانون، وما أُثير حول بعض مواده من نقاشات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح المركز الإعلامي أن الأزهر الشريف سبق أن قدَّم مقترحًا بقانون للأحوال الشخصية في أبريل 2019، تضمَّن رؤيته الشرعية لهذا الموضوع من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، مشيرًا إلى أن الأزهر لا يعلم مدى توافق هذا المقترح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأن النقاش فيه من عدمه.
وشدَّد المركز الإعلامي على أن الأزهر الشريف سيُبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون وفق ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته رسميًّا من مجلس النواب لإبداء الرأي بشأنه.
