أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الدولة على تطوير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نمو القطاع الخاص وزيادة قدرته على التوسع والمنافسة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع زياد أباظة، الشريك الإقليمي ورئيس قطاع الاستثمارات المباشرة بشركة DPI، وإسماعيل طلعت، مدير عام شركة DPI مصر، بحضور محمد عياد مساعد وزير الاستثمار للترويج والاتصال الإعلامي، ونهى خليل المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعبد الرحمن منصور ممثل شركة Egypt Ventures، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم تدفقات الاستثمار إلى السوق المصري.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك مقومات تنافسية وفرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الجاذبة لرؤوس الأموال، مشيرًا إلى استمرار جهود الحكومة لتطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع معدلات النمو والتشغيل.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن تعزيز آليات التمويل المشترك يمثل خطوة مهمة لزيادة حجم الاستثمارات وتقليل المخاطر، لافتًا إلى أن التعاون بين المؤسسات الاستثمارية المختلفة يتيح تمويل عدد أكبر من الشركات والفرص الاستثمارية بكفاءة أعلى.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على دعم توسع الشركات القائمة وجذب استثمارات جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحالية وإعادة هيكلتها بما يعزز كفاءتها التشغيلية وقدرتها على النمو.
وشهد اللقاء استعراض خطط شركة DPI التوسعية في مصر، إلى جانب مناقشة آليات تذليل العقبات الإجرائية، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وبما يضمن تسجيل التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بكفاءة ودقة.
كما تناول الاجتماع الانتشار الجغرافي لاستثمارات الشركة، حيث أوضحت المناقشات وجود تركيز استثماري على السوق المصري، إلى جانب حضور قوي للشركة في عدد من الأسواق الأفريقية، بما يعكس توجهها نحو تنويع الأسواق وتعزيز التوسع الإقليمي.
وبحث الجانبان سبل التعاون لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لجذب الصناديق الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة، على غرار التجارب الدولية الناجحة، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز مالي واستثماري إقليمي.
كما ناقش الاجتماع إمكانية التعاون مع صندوق مصر السيادي في عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية، بما يدعم جهود الدولة في جذب رؤوس الأموال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية الدولية.
وتطرق اللقاء إلى آليات التعاون في رصد ومتابعة الصفقات الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز دقة احتساب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة العمليات التي تتم عبر هياكل استثمارية متعددة، في إطار دعم كفاءة قواعد البيانات الاقتصادية ورفع جودة المؤشرات المرتبطة بالاستثمار.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار، لتيسير الإجراءات وسرعة تنفيذ العمليات الاستثمارية، مشددًا على أهمية دقة تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة التي تتم عبر هياكل خارجية، من خلال تطوير نظم متابعة الأداء وتحليل البيانات لدعم عملية اتخاذ القرار.
ومن جانبه، أكد زياد أباظة حرص شركة DPI على زيادة استثماراتها في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما يتمتع به من فرص واعدة وإمكانات نمو كبيرة في عدد من القطاعات الحيوية.
كما أكد إسماعيل طلعت، مدير عام DPI مصر، أن الشركة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية واستكشاف فرص استثمارية جديدة، بما يدعم نمو الشركات ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق وعقد اجتماعات فنية متخصصة لبحث تفاصيل العمليات الاستثمارية وآليات تطويرها، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتطوير نظم تحليل البيانات والقوائم المالية، بما يسهم في رفع كفاءة تقييم الأداء الاستثماري وتعزيز مستويات الشفافية والدقة في البيانات.
