فى أربعة لقاءات مهمة للدكتور مصطفى مدبولى بحث خلالها مع وزير البترول موقف شحنات الغاز المستوردة لانتظام التيار الكهربائى ومع وزير الكهرباء موقف مشروع الربط مع السعودية ومع وزير الاتصالات مراقبة الهجمات السيبرانية ومع وزير الاستثمار سبل مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى أمس، خلال لقائه المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، عددا من الملفات ذات الأولوية الجارى العمل بشأنها فى الوزارة.
على رأسها موقف الشحنات المستوردة، لتوفير احتياجات ومتطلبات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، بما يسهم فى انتظام الخدمة خلال فترة الصيف. عرض وزير البترول الجهود المبذولة مع الشركات العالمية المختلفة لزيادة الإنتاج من المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن متابعة مستجدات موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يسهم فى زيادة جهود البحث والاستكشاف.
وأكد أن الوزارة تقدم مختلف صور الدعم لجهود الاستكشاف والإنتاج فى مصر، بجانب جذب الاستثمارات فى المجالات المتنوعة التى تمتلكها، وتقديم أشكال الدعم الممكنة للاستثمار الجاد، للبحث عن المعادن الحيوية اللازمة وتحقيق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.
كما أشار الوزير إلى الدعم المستمر لشركات إنتاج البترول والغاز وتذليل التحديات باعتبارها الأذرع الرئيسية لتوفير إمدادات البترول والغاز، والتى يقع عليها عبء تحقيق زيادة الإنتاج كعامل أساسى فى هذا الصدد، بما يسهم فى خفض تكاليف الاستيراد، فضلا عن تأمين إمدادات البترول والغاز للسوق المحلية
أكد المهندس كريم بدوى التنسيق مع الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات، بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز فى أسرع وقت ممكن.
كما بحث رئيس الوزراء مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إضافة قدرات جديدة للشبكة القومية من مشروعات الطاقة المتجددة بعد ارتفاع الاستهلاك إلى 83 جيجا أمس، وخطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لدخوله الخدمة قبل الصيف القادم وفقاً لنتائج المباحثات المصرية ـ السعودية الأخيرة.
أوضح المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، موقف خطة عمل الوزارة لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وخفض الفاقد، لافتاً إلى ارتفاع الاستهلاك اليومى من الكهرباء، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أنه بلغ نحو 38 جيجا بالأمس، وهو الرقم الذى يفرض جهوداً مضاعفة لتحسين جودة واستقرار الخدمة.
وتناول اللقاء الثالث مع وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب سبل تحسين مناخ الاستثمار ليصبح أكثر جذباً للاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية للوصول بقيمة الصادرات السلعية المصرية إلى أعلى المستويات.
استعرض الخطيب أبرز محددات رؤية الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات عبر إزالة كافة المعوقات وتهيئة الفرص الداعمة فى هذا الصدد، بالإضافة إلى خطة الوزارة ذات المستهدفات الواضحة لمضاعفة الصادرات المصرية.
صرح المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية طرح عدداً من القرارات والإجراءات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار.
وفى اللقاء الاخير بحث مع وزير الاتصالات الدروس المستفادة من أزمة «يوم الجمعة» العالمية والأهمية الشديدة لمنظومة الأمن السيبراني، وضرورة استخلاص الدروس المستفادة منها نتيجة لأعطال تقنية تسببت فى خسائر واسعة بعدد من القطاعات العالمية، والتى كانت تداعياتها بسيطة على مصر. والإجراءات الاحترازية التى تنتهجها الحكومة المصرية لتأمين البنية المعلوماتية.
استعرض الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، تفاصيل ما حدث والذى أدى إلى اضطرابات واسعة النطاق فى مختلف القطاعات بما فى ذلك البنوك وشركات الطيران والمستشفيات والخدمات الحكومية لعدد من الدول.
من جانبه.. قدم المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، شرحًا تفصيليًا للإجراءات الاحترازية التى تنتهجها الحكومة المصرية بخصوص تأمين البنية المعلوماتية الحرجة للجهات الحكومية، مضيفًا أنه تم استحداث منظومة متطورة تعمل على مراقبة الهجمات السيبرانية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية ضدها مستقبلًا.
