فى إطار خطة النادى الأهلى للحفاظ على العناصر الأساسية واستمرار حالة الاستقرار داخل الفريق خلال السنوات المقبلة، وضعت إدارة النادى تصوراً من أجل حسم ملف تعديل وتمديد عقود عدد من لاعبى الفريق.
ويأتى إمام عاشور فى مقدمة اللاعبين الذين تسعى الإدارة لحسم ملفهم مبكرًا، حيث يوجد اتجاه لتمديد عقده موسمين إضافيين ليستمر داخل النادى حتى صيف 2030، مع تعديل المقابل المادى الذى يحصل عليه اللاعب.
علمت «الجمهورية» أن العرض المنتظر تقديمه لإمام عاشور يتضمن حصوله على ما يقرب من 30 مليون جنيه فى الموسم الواحد، منها 18 مليون جنيه كراتب من النادي، إلى جانب بعض الامتيازات الخاصة بالفوز بالبطولات، بينما يتم توفير الجزء المتبقى 12 مليوناً كحد أدنى من خلال عقود إعلانية مرتبطة بشركة الكرة، ليتساوى مع محمد الشناوي.
رغم أن الإدارة ترى أن العرض يضع اللاعب ضمن الفئة الأعلى داخل الفريق، إلا أنه من المتوقع رفض إمام عاشور للعرض الذى لن يعتبره تعديلاً ماليًا كبيرًا، خاصة أنه يتقاضى بالفعل رقمًا قريبًا من ذلك فى عقده الحالى 16 مليوناً، بخلاف العقد الإعلاني، لذلك يرى أن ما يحدث هو تمديد للعقد أكثر من كونه زيادة حقيقية فى الراتب.
ويطمح اللاعب للوصول إلى راتب أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يرى نفسه من أهم العناصر داخل الفريق، ويرغب فى التواجد ضمن الأعلى أجرًا داخل النادي، فى ظل دوره الفنى وتأثيره المستمر مع الفريق منذ انضمامه، وسبق وأن طلب اللاعب المساواة بأحمد سيد زيزو الذى يحصل على ما يقرب من 100 مليون فى الموسم.
فى المقابل، ترى إدارة الأهلى أن هناك اختلافًا بين وضع إمام عاشور وزيزو، بسبب المبلغ الكبير الذى دفعه النادى للتعاقد معه قادمًا من ميتيلاند الدنماركى وكان 3 ملايين دولار، بينما زيزو كان لاعباً حراً، بالإضافة إلى أنه حقق عوائد تسويقية وإعلانية كبيرة للنادى منذ الإعلان عن انضمامه سواء من خلال الحملات الدعائية أو الظهور الإعلامي، بينما لا يمتلك إمام عاشور نفس القوة التسويقية خارج الملعب، رغم أهميته الكبيرة من الناحية الفنية.
فى نفس السياق سيتم تعديل عقد مصطفى شوبير، الذى أصبح من العناصر المهمة داخل الفريق خلال الفترة الأخيرة بعد المستوى المميز الذى ظهر به.
ترى الإدارة أن عقد الحارس الحالى لا يتناسب مع ما يقدمه، خاصة أنه يحصل على راتب 4 ملايين فى الموسم، وهو عقد منخفض مقارنة بدوره مع الفريق، لذلك يوجد اتجاه لمنحه عقدًا جديدًا بنفس العرض لإمام يصل إلى نحو 30 مليون جنيه سنويًا، ما بين عقد النادي، والعقد الإعلاني.
كما يدرس الأهلى تعديل عقد مروان عطية أيضًا، رغم أن عقده ما زال ممتدًا، لكن الإدارة ترى ضرورة تقديره ماليًا بعد الأداء المميز الذى يقدمه بشكل مستمر مع الفريق.
على جانب آخر، اقتربت أزمة المدير الفنى الدنماركى ييس توروب من الوصول إلى نهايتها، بعدما شهدت الساعات الماضية تلقى سيد عبدالحفيظ عضو المجلس والمشرف على الكرة اتصالاً هاتفيًا من فراس على وكيل توروب وممثل الشركة، وحدثت جلسة بينهما حيث عرض الوكيل الترحيب بإنهاء التعاقد بشكل ودي، مقابل الحصول على راتب يونيو، إلى جانب شهر آخر كتعويض والشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد 3 أشهر، ليكون الإجمالى 5 شهور.
لكن إدارة الأهلى تمسكت بموقفها، وأكدت أن مستحقات المدرب راتب يونيو باعتباره نهاية الموسم كما هو منصوص عليه فى العقد، إلى جانب الشرط الجزائي، ليكون الإجمالى 4 شهور، مع الاتفاق على تأجيل أى خطوة رسمية لما بعد مواجهة المصرى المقبلة، بسبب أهمية المباراة فى صراع حسم لقب الدوري.
