لا بد أن تكون قضية أصحاب المعاشات فى صدارة الأولويات وتسليط الضوء عليها.. ربنا يكون فى عون كبار السن الذين أصبحوا فى موقف لا يحسد عليه وأصبحوا بين نارين نتيجة لسببين أولهما المعاش المتدنى والدليل على ذلك أن الحد الأدنى للمعاش هو 1755 جنيهًا فقط شهريًا.
ثانيًا قانون الإيجارات القديمة الذى صدر للمستأجرين قبل عام 1996 ومعنى ذلك أن الذى تضرر من هذا القانون أغلبيتهم من أصحاب المعاشات.. لأن قانون الإيجارات القديم لا ينطبق على المستأجرين بعد عام 1996.
ولهذا لا بد من بث الطمأنينة فى قلوب كبار السن عن طريق تدخل مجلس النواب وتعديل القانون بعدم طرد أصحاب المعاشات.
مرة أخرى يجب على مجلس النواب تصحيح خطأ المجلس السابق فى تطبيق قانون الإيجارات القديم على المستأجرين قبل عام 1996.
ويوجد حالياً قضية بعدم دستورية القانون تعتمد على أن العقد شريعة المتعاقدين وصاحب العقار لم يكن مجبراً على توقيع عقد الإيجار بل وحصل على مقدم تعاقد وهو ما يعرف باللهجة العامية «خلو رجل».
يجب تضافر جهود الجميع حتى ينال أصحاب المعاشات حقوقهم المشروعة المتمثلة فى إلغاء تعديلات قانون الإيجارات القديم للمستأجرين قبل عام 1996 لأن العقد شريعة المتعاقدين.
وثانيًا رفع الحد الأدنى للمعـاش إلى 20 ٪ والحد الأقصى يترك حسب نسبة الغلاء.
وأقول لأعضاء مجلس النواب يجب مراعاة أصحاب المعاشات لأن ذلك أمانة فى أعناقكم بعيداً عن الانتماء الحزبي.
