صاغ الرئيس عبدالفتاح السيسى رؤية إستراتيجية متكاملة لخصت فلسفة الدولة المصرية فى إدارة الأزمات وبناء المستقبل، وهى أن «السلام والتنمية وجهان لعملة واحدة؛ فلا سلام مستدام بدون تنمية حقيقية، ولا تنمية يمكن أن تتحقق فى غياب الأمن والسلام». هذه المعادلة ليست مجرد شعار سياسي، بل هى دستور عمل تبنته مصر فى الداخل والخارج لإعادة صياغة مفهوم الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.
تاريخ النزاعات حول العالم أثبت أن الهدنات العسكرية والاتفاقات السياسية تظل هشة ما لم يتم تدعيمها بأساس اقتصادى واجتماعى قوي. إن الفقر والجهل والبطالة هى التربة الخصبة التى تنمو فيها بذور التطرف والعنف. ولذلك يرى الرئيس السيسى أن تجفيف منابع الإرهاب والنزاعات يبدأ من توفير حياة كريمة للشعوب.
عندما يجد الشاب فرصة عمل كريمة، وسكناً لائقاً، وتعليماً حديثاً، يصبح هو نفسه حائط الصد الأول ضد أى فكر تخريبي. هنا تتحول التنمية إلى أداة وقائية تحمى السلام من الانكسار، وتجعل من الحفاظ على الاستقرار مصلحة مباشرة لكل مواطن، وليس مجرد تكليف أمني.
عقب ثورة 30 يونيو عام 2013، واجهت مصر تحدياً مزدوجاً إرهاباً يضرب فى سيناء والوادي، واقتصاداً يقف على حافة الانهيار. كان القرار الإستراتيجى للرئيس السيسى هو عدم الانتظار حتى القضاء الكامل على الإرهاب للبدء فى التنمية، بل السير فى المسارين معاً بخطوات متوازية.
لم تكتف الدولة بالعمليات العسكرية لتطهير سيناء، بل أطلقت مشروعاً قومياً لتنميتها بتكلفة تجاوزت المليارات. وإنشاء الأنفاق، والمدن الجديدة، والجامعات، ومحطات معالجة المياه فى سيناء كان هو الرد العملى والأقوى على الفكر المتطرف. فالسلام الذى تحقق هناك الآن هو سلام محروس بالتنمية والتعمير.
ومن قناة السويس الجديدة إلى شبكة الطرق القومية والعاصمة الإدارية، كانت هذه المشروعات تهدف إلى إعادة ثقة المواطن فى دولته، وجذب الاستثمارات التى توفر فرص العمل، مما خلق حالة من السلم المجتمعى رغم التحديات الاقتصادية العالمية. ولم تكتفِ مصر بتطبيق هذه الرؤية داخلياً، بل نقلتها إلى المحافل الدولية والأفريقية. انطلاقاً من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى وما بعدها، شدد الرئيس السيسى فى كل القمم الدولية مثل قمة أسوان للسلام والتنمية المستدامين على أن معالجة جذور النزاعات فى أفريقيا تبدأ من بناء البنية التحتية القارية وتحقيق التكامل الاقتصادي.
وتؤمن الرؤية المصرية بأن تصدير التنمية هو أفضل وسيلة لاستيراد السلام. فمشروعات مثل الربط الكهربائى مع دول الجوار، وطريق «القاهرة – كيب تاون»، والتعاون فى مجال أمن الطاقة، تخلق شبكة من المصالح المشتركة . ويركز الرئيس السيسى دائماً على أن نجاح هذه المعادلة مرهون بوعى الشعب. فالتنمية تتطلب تضحيات وصبر، والسلام يتطلب تماسك الجبهة الداخلية. إن إدراك المواطن بأن تكلفة عدم التنمية هى الفوضي، وتكلفة غياب السلام هى الضياع، هو ما جعل الشعب المصرى يتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادى بوعى وطنى فريد. .
فى ظل الأزمات الراهنة التى تشهدها المنطقة، من الصراعات المسلحة على الحدود إلى التوترات الجيوسياسية، تزداد صحة مقولة «لا سلام بدون تنمية». فالدول التى انهارت حولنا لم تنهار عسكرياً فقط، بل انهارت لأنها فشلت فى تقديم نموذج تنموى يحتوى طموحات شعوبها ويحمى أمنها القومي.
وتتمسك مصر بهذا المبدأ وهى تتعامل مع ملفات شائكة مثل أمن المياه أو الحدود، حيث تدعو دائماً إلى الحلول القائمة على التعاون التنموى والمصلحة المشتركة «الكل رابح»، محذرة من أن الحرمان من التنمية أو المساس بالحقوق الأساسية للشعوب هو أقصر طريق لتقويض السلام العالمي. إن قول الرئيس السيسى «لا سلام بدون تنمية» يمثل خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة. هى دولة قوية بقدراتها العسكرية، ولكنها أكثر قوة بنموذجها التنموى ومشروعاتها التى تمتد لكل شبر فى أرض مصر.
إن السلام الحقيقى ليس مجرد غياب الحرب، بل هو وجود الفرص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان مستقبل الأجيال القادمة. ستظل مصر وفية لهذه الرؤية، تثبت للعالم يوماً بعد يوم أن يد التعمير أقوى من يد التخريب، وأن التنمية هى الركيزة الوحيدة التى يمكن أن يبنى عليها سلام دائم وعادل وشامل.
