توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الصناعة الوطنية للحكومة رسالة واضحة للقائمين على منظومة الاستثمار بدفع عجلة التنمية خاصة الاستثمار الصناعي.. إن استهداف الصناعة الوطنية له مدلول كبير ولابد أن نتحرك نحو هذا الاتجاه ونتوافق مع الأهداف المنشودة لهذا النشاط الحيوى الهام الذى يمثل عصب التنمية الاقتصادية باعتباره من الأنشطة التى تقود قاطرة كافة الانشطة الاستثمارية وتعالج أخطر القضايا مثل البطالة وتوفير النقد الاجنبى وزيادة الصادرات،كما تحمل رسالة الرئيس فى طياتها نسف الروتين والبيروقراطية والحسم فى إزالة معوقات الصناعة الوطنية، هذا التوجه واضح بشدة منذ البداية مع الاصلاحات الاقتصادية وعمل بنية تحتية تخاطب الصناعة الوطنية والعمل على زيادة قدرتها التنافسية وبدأت بالفعل الآن بالتنفيذ العملي على أرض الواقع بتعيين المهندس كامل الوزير نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية والذى يمتلك خبرات متعددة ومهارات خاصة فى نسف الروتين ومحاربة التشابك والتضارب.
القيادة السياسية خاطبت الاستثمار الأجنبى المباشر بشكل مباشر حيث اتخذت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتأكيد أهمية رؤوس الاموال المباشرة التى تستثمر فى الأنشطة ذات التنمية المستدامة مثل المشروعات المنتجة للسلع والخدمات التى تعمق ثباتها واستقرارها فى اقامة المصانع والمؤسسات الانتاجية والتوسع فى انتشارها كاستثمارات طويلة الأجل تحقق المصلحة لطرفى المعادلة «المستثمر والدولة».
ان الدولة جادة فى بناء قاعدة صناعية فى مصر تحاكى قلاع الدول الصناعية الكبري، وهذا الامر يحتاج إلى جهود كبيرة مضنية.
إن استهداف الصناعة يحقق مزايا عديدة للاقتصاد القومى مثل تعميق التصنيع المحلى الذى يعزز الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية وخاماتنا المحلية فى استخدامها خامات بديلة أو مثيلة للمستورد فى إنتاج المنتج تام الصنع، ومن المزايا أيضًا الاحتاكك بالخبرة الأجنبية وجلب التكنولوجيا وتلبية احتياجات السوق من السلع والخدمات بدلًا من استيرادها وبذلك نكون قد حققنا المعادلة الصعبة فى التنمية الاقتصادية وهى تقليص الفجوة بين الاستيراد والتصدير وفى نفس الوقت زيادة الصادرات وتحقيق حلم 145 مليار دولار خطة الدولة فى 2030.
ولذلك هموم الصناعة فى مصر واضحة للجميع بالتفصيل فقط نحتاج إلى صرامة فى التنفيذ وردع المتقاعسين وهذا مايحدث الآن فى أداء الحكومة الجديدة بتوجيهات من القيادة السياسية.
