اصطحب المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أنجريد جابريلا هوفن، المديرة التنفيذية لمجلس إدارة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ($GIZ$)، والوفد المرافق لها، في جولة بترام المدينة الأصفر، شملت زيارة ميدانية لمنطقة “عمود السواري الأثرية” بحي كرموز غرب المدينة؛ وذلك في إطار دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية، وبحث سبل تعظيم الاستفادة، بالإضافة إلى تقييم أثر المشروعات السابق تنفيذها خلال المرحلة الأولى من المشروع.
وناقش المحافظ مع الوفد التحديات العمرانية المعقدة التي تواجه المنطقة، وما تمتلكه من تنوع فريد يجمع بين المناطق السياحية الأثرية، والنشاط التجاري (الأسواق)، والكتل السكنية، مؤكدًا ضرورة خلق توازن بين التطوير العمراني والحفاظ على الهوية التاريخية.
وخلال الجولة، استمع المهندس أيمن عطية إلى عدد من أصحاب ورش الحدادة بالمنطقة، لمناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وأكد المحافظ أن الهدف من التعاون مع الجانب الألماني ليس فقط تطوير البنية التحتية، بل رفع كفاءة العنصر البشري ودعم المشروعات الصغيرة، بما ينعكس على تحسين الظروف المعيشية لمواطني كرموز والمناطق المحيطة بها.
وفي ختام الجولة، أشاد وفد الوكالة الألمانية بالتعاون المثمر مع محافظة الإسكندرية، مؤكدين أن ما تحقق في المرحلة الأولى من المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا سيتم البناء عليه في المرحلة الثانية؛ لضمان استدامة التنمية في المناطق الحضرية المستهدفة.
جاء ذلك بحضور محمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة زينب السيد، رئيس حي غرب، واللواء وليد منصور، رئيس حي الجمرك.
وكانت منطقتا كرموز بحي غرب، واللبان بحي الجمرك، قد تم اختيارهما لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع بناء القدرات وتطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية، وذلك وفق معايير محددة تراعي حجم المستفيدين، وافتقار المناطق للخدمات الأساسية، ومدى تأثرها بالتغيرات المناخية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية.
جدير بالذكر أن المشروع تموله الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ($GIZ$) بمصر، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويستمر خلال الفترة من 2026 إلى 2029، ويستهدف تعزيز جودة الحياة الحضرية، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية للتنمية العمرانية المستدامة ورؤية مصر 2030.
