أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية التكامل بين الخطط التشغيلية والاستراتيجية، مشددًا على ضرورة ربط مستهدفات الهيئة ببرنامج عمل الحكومة، والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة اتخاذ القرار.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع قيادات الإدارة المركزية للاستراتيجية، لاستعراض معدلات تنفيذ الخطة الاستراتيجية الحالية، ومناقشة ملامح الخطة الجديدة للفترة (2026–2030).
أبرز توجيهات رئيس الهيئة خلال الاجتماع:
- النهج التشاركي: سرعة الانتهاء من تحديث وصياغة الخطة الجديدة وفق نهج يراعي الأولويات الوطنية ويشرك كافة الأطراف المعنية.
- قياس الأثر: تطوير منظومة متكاملة لمؤشرات الأداء (KPIs) لضمان قياس النتائج والأثر الفعلي على أرض الواقع.
- التحول الرقمي: إطلاق منظومة رقمية متطورة ولوحات تحكم لحظية (Dashboards) لمتابعة مؤشرات الأداء، وربطها بالمنظومة القومية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأشار الدكتور محمد عوض إلى أن تطوير منظومة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة المؤسسية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحسين بيئة الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.
