شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إسلام أكمل قرطام، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 293 لسنة 2026، الخاص بنزع ملكية نحو 40 فداناً لإنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر بحي البساتين للمنفعة العامة، وذلك بحضور محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، وعدد من المسؤولين التنفيذيين.
وطالب النائب بتوضيح خطة الدولة في التعامل مع المتضررين من حيث إعادة التوطين أو تقديم الدعم لأصحاب الأنشطة الحرفية والتجارية في المنطقة.
وأكد إسلام قرطام أن الاجتماع يستهدف الوقوف على الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، ومدى الالتزام بتطبيقها بصورة تحقق العدالة وتحفظ حقوق المواطنين، إلى جانب مناقشة الجدوى الاقتصادية والتنموية للمشروع، ومدى انعكاسه على تحسين الحركة المرورية والخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.
وأشار إلى أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بأصحاب العقارات والأراضي محل نزع الملكية، مؤكداً أن التنمية الحقيقية لا تقتصر فقط على تنفيذ المشروعات، وإنما تمتد أيضاً إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين المتضررين، ووجود آليات شفافة بشأن التعويضات تضمن حصول المتضرر على حقوقه بشكل عادل وسريع، مع توفير البدائل المناسبة في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين.
وقال إسلام أكمل قرطام: “ندعم المشروعات القومية والتنموية كافة التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، لكن من المهم أن يتم تنفيذ تلك المشروعات وفق إطار قانوني ودستوري واضح، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للأسر المتضررة، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات”.
وأكد أن مجلس النواب يواصل دوره الرقابي والتشريعي في متابعة مثل هذه الملفات المهمة، بما يضمن تحقيق الصالح العام والحفاظ على حقوق المواطنين في الوقت ذاته.
واختتم إسلام قرطام بالإشارة إلى أن طلب الإحاطة يتناول عدداً من المحاور المرتبطة بتحقيق الصالح العام، وفي الوقت ذاته الحفاظ على حقوق أصحاب الملكيات المتضررة؛ لما للقرار من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية، خاصة في المناطق الواقعة ضمن نطاق المشروع.
