أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، المقرر إعلان تفاصيلها كاملة خلال أيام، تتضمن 3 تيسيرات ضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة، مع منح امتيازات للأسهم القيادية؛ مما يساهم في تعزيز السيولة، وجعل سوق المال أكثر استقراراً، وتقليل أسباب إحجام الشركات الكبرى عن الطرح العام.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن البورصة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومي؛ حيث تعمل على توفير التمويل للشركات عبر طرح الأسهم والسندات، مما يتيح للشركات زيادة رأس المال وتوسيع أعمالها، كما تتيح للمستثمرين فرصاً استثمارية، فضلاً عن أن المؤشرات اليومية للبورصة تعكس حال الاستثمار واتجاهاته، وقوة أو ضعف أداء القطاعات الاقتصادية.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية لتحفيز الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة، ومنها 3 امتيازات خاصة بالبورصة وهي:
- إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية: والتي تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عاماً لصعوبة تطبيقها وتأثيرها السلبي على السيولة، ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه نحو الإدخار في البنوك أو المضاربة على الذهب والعملة الصعبة. وقد تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية لتعزيز التداول وتخفيف العبء الضريبي عن الممولين، على الرغم من أن المستثمرين يطلقون عليها لقب “الضريبة العمياء” لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة على حد سواء.
- منح مزايا ضريبية للشركات حديثة الإدراج: حيث تُمنح الشركات المدرجة حديثاً في البورصة مزايا ضريبية على مدار ثلاث سنوات، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.
- إمكانية تمديد المزايا الضريبية: إمكانية امتداد تلك المزايا الضريبية لثلاث سنوات إضافية، في ضوء تحقيق الشركات مؤشرات حقيقية للنمو والتوسع وزيادة الإنفاق الاستثماري.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بتحديد تكلفة الاقتناء التي تُحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص والأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، وضرورة وجود حوافز دائمة للشركات المقيدة؛ نظراً لارتفاع مستوى التزامها بالإفصاح وتقديم القوائم المالية، وذلك من أجل زيادة الامتثال الضريبي الطوعي.
