وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة د.مصطفى مدبولى على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون الأسرة، وإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وإنشاء وتنظيم الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية، وإحالتها للبرلمان.
تضمن مشروع القانون إنشاء «الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية» ليحل محل «صندوق نظام تأمين الأسرة» على أن يستمر صرف النفقات والأجور وما فى حكمها المحكوم بها من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة، وفقاً للضوابط المعمول بها، حتى بداية الصرف من الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصرية وذلك اعتباراً من اليوم التالى لانقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نص المشروع إصدار الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به.
يهدف الصندوق إلى دعم الأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها، وبالأخص المصروفات الدراسية، والتى لم تنفذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد، أو لأى سبب آخر يقرره مجلس إدارة الصندوق وفقًا لمقتضيات دعم الأسرة المصرية، كما يهدف إلى تقديم الدعم لفاقدى العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتاً يلبى احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات أخرى لدعم الأسرة يمولها الصندوق، ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.
كما حدد مشروع القانون موارد الصندوق التكافلى والتى تعد أموالاً عامة وتُعفى من جميع أنواع الضرائب.. ونص على عقوبات لكل من تحصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق مع علمه بذلك على مبالغ من الصندوق، وكذا لكل من امتنع عن تقديم البيانات المشار إليها فى هذا القانون، أو تأخر فى تقديمها عن الموعد المحدد بغير عذر مقبول.
