أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة مستمرة في تحديث وتطوير نظم الجودة المؤسسية بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات يمثلان محورًا أساسيًا في خطة الهيئة لتحسين تجربة المستثمر.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع قيادات وكوادر الإدارة المركزية للجودة، وبحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة؛ لمناقشة استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة وخطط تطوير منظومة الجودة بالهيئة.
وتناول الاجتماع مناقشة الشهادات المستهدف الحصول عليها خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة في مجالات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، لا سيما الشهادات المرتبطة بأمن المعلومات والتحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأكد الدكتور محمد عوض أهمية الدور الذي تقوم به الإدارة المركزية للجودة في رصد شكاوى ومقترحات المستثمرين وقياس معدلات رضا العملاء، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لتحسين مستوى الخدمات وتطوير بيئة الأعمال.
كما وجه رئيس الهيئة بضرورة تطوير وتبسيط آليات الاستبيانات والخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يضمن سهولة استخدامها والوصول إلى نتائج دقيقة وواضحة لقياس مستوى رضا العملاء، الأمر الذي يساعد على تحسين الخدمات بصورة مستمرة وفقًا لاحتياجات المستثمرين وتوقعاتهم.
وأشار الدكتور عوض إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تُعد من أوائل الجهات الحكومية التي حصلت على شهادة (ISO) منذ عام 2009، بما يعكس حرص الهيئة المستمر على تطبيق معايير الجودة المؤسسية وتطوير منظومة العمل الإداري والخدمي.
