الحوار الوطنى يقتحم القضايا الشائكة
جلسات متخصصة.. تكليف رئاسى بالتنسيق الفعال مع الحكومة
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى غداً جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل باعتبارها جزءاً أصيلاً من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ويأتى ذلك استكمالا لجلسات أمس الأول السبت والتى شهدت مشاركات أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى باختلاف آرائهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية وتفاعلاً مع الموضوعات المطروحة للمناقشة على طاولة الاجتماع والتى كان من أهمها قضية الحبس الاحتياطى والدعم العينى والنقدى وقضايا حقوق الإنسان ومشاكل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من الموضوعات التى تمس الشارع المصري.
من جانبه قال ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطنى إن التشاور مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى طوال عامين تقريباً، حول ملف الحبس الاحتياطى لمناقشته خلال هذا الأسبوع فى جلسات متخصصة مشيراً إلى أن ملف الدعم العينى والنقدى يحتاج لبيانات دقيقة من الحكومة ونظرة اجتماعية – جغرافية من جانب الحوار الوطنى موضحاً أن عنوان مناقشة قضية الدعم ستكون « الدعم العيني.. الدعم النقدي» ولن يكون هناك تصور بأى نتائج مسبقة سواء بتحول أو إبقاء.
أشار المنسق العام للحوار الوطنى أنه يجب مراعاة نقص الخدمات فى الخريطة الجغرافية يجب أن تراعى أثناء مناقشة قضية الدعم والتمثيل الواسع للفئات المختلفة سيحقق تمثيل كافة الآراء والاحتياجات مؤكداً أن هناك إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير فى قضية الحبس الاحتياطى وأن مجلس أمناء الحوار الوطنى بدأ فى الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة.
من جانبه قال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى إن هناك ما يسمى ضرورات الفهم قبل الحكم، وتكمن أهمية الحوار فى أن تكون البيانات والمعلومات واضحة، وتصل إلى الجمهور ويكون لديه الفرصة للإلمام بها.
أوضح أن لدينا تكليفاً واضحاً بالتنسيق الفعال بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطنى اللجوء وللحوار الوطنى فى القضايا التى تحتاج للتشريع أو السياسات حكومية لاستطلاع الرأى والتوافق حولها مشيراً إلى أن هناك ارتياحاً لشكل الجلسات العامة، التى تشارك بها جميع التوجهات السياسية والخبراء، وتساهم فى إيضاح الصورة وايصال الصوت.
أشار نجاد البرعى عضو مجلس الأمناء إلى أن جميع الموضوعات الخاصه بحقوق الإنسان التى أقرها مجلس الأمناء سيجرى مناقشتها تباعاً وأن ملف الحبس الاحتياطى به تشابكات وإشكاليات تنفيذية وتشريعية ستكون محل نقاش مثمر نأمل الوصول لتوافق على توصيات واضحة بهذا الشان.
أشارت أميرة صابر عضو مجلس الأمناء إلى أن فتح ملف الحبس الاحتياطى بشقيه القانونى والسياسى يعد من أهم ما يقوم به الحوار فى الفترة الراهنة والمعول عليه ايجاد مساحات مشتركة وتصورات متقاربة لإنفاذ الإرادة السياسية لحلحلة الملف وتوصيات توضع فى اعتبار مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية.
كشفت أن إنفاذ توصيات المرحلة الأولى سيجرى فى الفترة القادمة على قدم وساق وبشكل نافذ وسريع وبتنسيق كامل مع الجهاز التنفيذي.
أكد جمال الكشكى عضو مجلس الأمناء أن مناقشة قانون الحبس الاحتياطى يحتاج وضع تصور وآليات للمناقشة يشارك فيها نخبة من كبار القانونيين والمتخصصين لوضع التصور المناسب الذى يفك الاشتباك فى وجهات النظر ووضع التصور القانونى المناسب.
أشار محمد سلماوى عضو مجلس الأمناء إلى أنه رغم ما حققه الحوار الوطنى من إنجازات خلال الفترة الماضية والتى كان أبرزها الإفراج عن عشرات المحتجزين، إلا أن الحوار يكتسب أهمية متزايدة فى المرحلة القادمة فى ظل حكومة جديدة تشير تكليفات الرئيس لها إلى أننا على أبواب مرحلة جديدة، يجب أن تسقط فيها بعض الممارسات السابقة، التى لم تعد تتفق مع حالة الاستقرار التى نعيشها، والتطلع إلى آفاق جديدة للعمل الوطني.
من جانبه أوضح جودة عبد الخالق أن موضوع الدعم يتعلق بكل منزل اليوم فى ظل ارتفاع الأسعار، وفى الحوار الوطنى سنتناول قضية الدعم، باعتبار الدعم أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما سنتناول الدعم بمفهومه الواسع ليس فقط دعم السلع الغذائية والتموينية، بل الدعم بكافة أشكاله، بالرجوع إلى الأرقام المتاحة فى محاولة لمعرفة أبعاد هذا الموضوع الهام، بعد ذلك سنضع توصياتنا أمام متخذ القرار.
من جانبه أكد سمير مرقص عضو مجلس الأمناء ضرورة إعداد خرائط نوعية مسحية حول الفقر وذلك فيما يتعلق بالدعم النقدى العينى ونقص الخدمات خاصة التى تتعلق بالتعليم والخدمات كما يجب التأكد من توزان الخدمات الصحية والتعليمية التى تستحق الدعم سواء عينيًا أو ماديًا.
من ناحيته أشار أشرف الشبراوى عضو مجلس الأمناء إلى أن الدعم النقدى أكثر فاعلية من توزيع السلع موضحاً أن إجمالى الدعم النقدى 15٪ من اجمالى الإنفاق يجب زيادته وأن الدول التى اتبعت الدعم النقدى مثل باكستان لبنان بنجلاديش كينيا نجحت فى التطبيق وتحسن وضع المواطن.
اقترح الشبراوى وضع حد أدنى للحبس الاحتياطى بأن تكون 6 أشهر ويتم الإفراج الفورى حال انتهاءالمدة كما يوجد بدائل للحبس الاحتياطى يمكن مناقشتها ونثمن دور القيادة السياسية فى الإرادة السياسية لحل ملف الحبس الاحتياطي.
طالب طلعت عبدالقوى عضو مجلس الأمناء بوضع حل سريع لظاهرة نقص الدواء سواء فى عيادات التأمين الصحى والمستشفيات الحكومية والقطاع الخاص وفتح حوار مجتمعى لكل أطياف المجتمع حول ملف الدعم النقدى والعيني.
أشاد عبدالقوى ببيان المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب عن تكليف اللجنة التشريعية بسرعة حسم قضية الحبس الاحتياطى وتفعيل دور اللجنة التنسيقية بين مجلس الوزراء والحوار الوطنى للقاء مع الوزراء المعنيين لتفعيل توصيات الحوار الوطني.
قال محمد فايز فرحات عضو مجلس الأمناء إن الحوار الوطنى وما يخرج عنه من توصيات، أصبح أحد المرجعيات المهمة فى العمل الوطنى كما أصبح إطارا وطنيا لمناقشة قضايا وملفات عديدة ظلت مغلقة لفترات طويلة.
أضاف أن الدعم الهائل الذى حظى به الحوار من جانب الرئيس هو سر قوة الحوار الوطني، الأمر الذى زاد من قناعة القوى السياسية بأهمية استكمال الحوار الوطنى حتى يحقق نتائجه.
شدد عماد الدين حسين عضو مجلس الأمناء على ضرورة توافر المعلومات والبيانات الكاملة بقضية الدعم العينى والدعم النقدى قبل بدء المناقشة متمنياً تنفيذ بعض التوصيات فى أسرع وقت ممكن حتى نعيد الحيوية للحوار الوطني.
