عقدت الجمعية العامة للتحالف الوطني اجتماعها الدوري لمتابعة مسيرة العمل واستعراض أولويات المرحلة المقبلة، بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة ويعزز التكامل بين الجهود الأهلية والمؤسسية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الدور الوطني الريادي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وحرصه على تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وشهدت الجمعية العامة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف، حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية، وبحضور الأعضاء المعينون بالقرار الجمهوري رقم (603 لسنة 2025): المهندس محمد زكي السويدي، السيد محمود الشريف.
وبحضور أعضاء مجلس الأمناء المنتخبون” عهود وافي، النائب محمد الجارحي، النائب محمد أبو العينين، محمود فؤاد، الدكتور مصطفى زمزم، محمد عبد الهادي زارع، المهندس أحمد موسى، أيمن عباس، ليلى سالم، الدكتور عماد شاش، وممثلي المؤسسات أعضاء الجمعية العامة للتحالف” السفير علاء يوسف، الدكتور طلعت عبد القوي، المستشار أمير رمزي، الدكتور ممدوح العربي، القمص روفائيل ثروت، باسم بديع، النائبة بثينة مصطفى، لميس نجم، الدكتور محمد السنوسي، توفيق دياب، فيفيان ثابت، الدكتورة مروة الوكيل، مي ابو هشيمة، السيدة سمية أبو العينين، والدكتور هشام زغلول.
وتناول الحضور عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تمت الموافقة والتصديق على محاضر الاجتماعات السابقة، تأكيدًا على انتظام العمل المؤسسي واستمرار الإجراءات التنظيمية وفق الأطر المعتمدة.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات والبرامج والخطط القائمة، ومناقشة معدلات الإنجاز والتحديات المرتبطة بالتنفيذ، بما يضمن تحقيق الأثر التنموي المستهدف ووصول الخدمات إلى الفئات الأولى بالرعاية بكفاءة وفاعلية.
وتضمن العرض الخطة التنفيذية للتحالف للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، بما تشملُه من محاور وأهداف استراتيجية تستند إلى الأولويات الوطنية، وتدعم جهود الدولة في مجالات الحماية الاجتماعية، والتنمية المجتمعية، والتمكين الاقتصادي، وبناء القدرات.
كما تم عرض الموازنة المالية للتحالف للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، في إطار ربط التخطيط المالي بالأهداف الاستراتيجية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وفق معايير الكفاءة والشفافية.
وفي سياق تعزيز منظومة الرقابة المؤسسية، تم استعراض تقرير تقييم الأداء الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي لعام ٢٠٢٤ /٢٠٢٥، بما يعكس الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والحرص على تطوير المستمر.
واختتمت المناقشات بـاعتماد الخطة التنفيذية والمالية للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، بما يعزز استمرار التحالف في أداء دوره كشريك فاعل في جهود التنمية، وتوسيع نطاق تدخلاته التنموية، وتعظيم الاستفادة من قدرات مؤسساته الأعضاء لتحقيق أثر مستدام في مختلف المحافظات.
كما وجّهت الجمعية العامة للتحالف الشكر والتقدير إلى الدكتورة مايا مرسي-وزيرة التضامن الاجتماعي، على دعمها لجهود التحالف في تنمية المجتمع، ولا سيما في إطار المشروعات المشتركة بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعي، وأبرزها دعم مبادرة “ازرع”، ومشروع تشغيل مباني تنمية الأسرة والطفل، فضلًا عن بروتوكولات التعاون المشتركة مع بنك ناصر الاجتماعي لدعم الفئات الأولى بالرعاية.
ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التزامه بمواصلة العمل بروح الشراكة والتكامل، دعمًا لمسيرة التنمية الوطنية، وتحقيقًا لرؤية ترتكز على الاستدامة والفاعلية والمسؤولية المجتمعية.
