خليل: نعانى من تشابك وتضارب 71 جهة والحل فى التوحيد والدمج
لا صوت يعلو فوق صوت تنفيذ مطالب المواطن البسيط بضبط السوق والقضاء على انفلات الأسواق وفوضى الأسعار.
هذا الملف الخطير هو التحدى الأكبر لوزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق بجانب الخدمة المقدمة لمحدودى الدخل خاصة السلع التموينية التى تعانى من مشاكل كثيرة سواء من حيث الجودة أو عدم وصولها للمستحقين الفعليين.
الوزير تعهد عقب حلف اليمين —– بالعمل على ملف ضبط الأسعار واستقرارها بطرق مبتكرة، وأن المواطن سيشعر بالتحسن فى الأسعار قريبا.
أكد تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن ضبط الأسعار وتوفير الخدمات للمواطنين، منوهاً إلى أن الهدف الأساسى للوزارة تقديم الدعم للمواطنين.
يسعى الوزير إلى ضمان اتاحة السلع فى الأسواق بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى تحديث آليات التداول والتخزين بما يخدم صالح المواطن، فضلاً عن التوسع فى المنافذ والمعارض السلعية التى توفر المنتجات الأساسية بتخفيضات كبيرة، والتنسيق مع مجلس الوزراء والبنك المركزى على سرعة الإفراجات الجمركية.
عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية السابقة بوزارة التموين، يرى أن توحيد الجهات الرقابية أصبح مطلباً مُلحاً، لتمكين الوزارة من بسط سيطرتها على الأسواق والاسعار ومنع الممارسات الضارة.
أشار إلى أن تعدد الأجهزة الرقابية التى تصل إلى أكثر من 17 جهة رقابية، ومنها قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك وقطاع الرقابة بوزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة والرقابة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ومباحث التموين وشرطة السياحة بوزارة الداخلية وقطاع الرقابة بوزارة البيئة وغيرها من الأجهزة الرقابية، كل منها يعزف منفرداً ولا يحدث تنسيقاً فيما بينهم فى ضبط الأسواق، والعمل تحت مظلة أو جهة واحدة، ليكون هناك جهة مسئولة تتم محاسبتها على الرقابة على الأسواق فى حالة التقصير، بالإضافة إلى ضرورة توفير عدد كبير من مفتشى الرقابة وتأهيلهم وإلمامهم بالقوانين الخاصة بالرقابة والتفتيش.
لفت «خليل» إلى استكمال تطوير المجمعات الاستهلاكية الفترة المقبلة، وعددهم 1300 مجمع وفقاً لأحدث النظم العالمية فى إدارة السلاسل التجارية وطرح منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، مؤكدا أن عدم تطوير آلية البيع وعرض السلع داخل المجمع حتى الآن سبباً فى عزوف المواطنين عنها، فضلاً عن غياب معايير الرقابة داخل المجمعات يمثل أزمة كبيرة.
أكد ضرورة الاستفادة من الـ 1300 مجمع، لأنه يمثل سلاح الدولة فى مواجهة ارتفاع الأسعار، وتطويرها لتنافس القطاع الخاص، وطرح سلع تناسب المواطنين، بما يسهم فى خلق حالة تنافسية داخل السوق وزيادة المعروض، ويؤدى إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.
من جانبه قال هشام كامل وكيل أول وزارة التموين السابق إن ضبط الأسعار يتطلب إعادة بناء وزارة التموين على الوجه السليم، وتشديد الرقابة على الأسواق، منوهاً إلى وجود عجز فى مفتشى الرقابة بجميع مديريات على مستوى الجمهورية، بعد تقاعد غالبية القيادات وعدم ضخ دماء جديدة.
شدد «كامل» على حاجة كل مديرية تعيين ما لا يقل عن 100 من خريجى الجامعات للعمل بالأجهزة الرقابية، ومنحهم دورات تدريبية والضبطية القضائية، مع اتباع آليات جديدة فى الرقابة لضبط الأسعار وتحقيق الانضباط بالأسواق.
أشار إلى أن هناك تلاعباً من قبل حلقات التداول الوسيطة، التى ضاعفت من سعر السلع لدى منافذ التجزئة، رغم توافرها بأسعار مقبولة فى الجملة، ما يحتاج إلى تدخل حاسم من قبل الدولة.
يرى وكيل أول وزارة التموين السابق أن تحسين السلع المقدمة للمواطنين، لا تتكامل دون تطوير المكاتب القديمة وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة.
أشار كامل إلى أهمية إعادة النظر فى مسألة تنقية بطاقات التموين، مؤكدا أن قاعدة بيانات مستحقى الدعم تحتاج إلى المراجعة، حيث يوجد من 4 إلى 5 ملايين بطاقة غير مستحقة، مؤكداً ان محددات الاستحقاق لم تنجح فى إيقاف سوى مليون بطاقة فقط.
اقترح وكيل أول وزارة التموين السابق إعادة تشغيل المخابز المليونية لتقديم خدماتها وتوفير الخبز المدعم للمواطنين فى مناطق الكثافة السكانية فى محاولة لتقليل تكلفة الإنتاج وضمان تحسين الجودة.
