وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بإعداد حصر شامل لجميع الأراضى والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات التعامل معها، بما يسهم فى سرعة تنميتها وشغلها، وزيادة المعروض من الثروة العقارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع المهندسة راندة المنشاوى وزيرة الاسكان والمستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل، لمتابعة اجراءات تنظيم السوق العقارية .
أكد د. مدبولى الاهتمام الكبير الذى يحظى به قطاع التطوير العقارى والتشييد والبناء لما له من دور محورى فى دفع النمو الاقتصادى وتوفير الآلاف من فرص العمل.
وشدد رئيس الوزراء، على الضرورة القصوى لتنظيم السوق العقارية، بما يخدم التنمية الشاملة التى تنتهجها الدولة فى مختلف قطاعاتها، وبما يسهم فى تحقيق الانضباط المستهدف للقطاع العقارى فى مصر بشكل عام، والالتزام بالشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف «المستثمرين والمطورين العقاريين والمواطنين»، وبما يعمل على تنظيم العلاقة بين تلك الأطراف من خلال قواعد واضحة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين؛ يستهدف تنظيم هذه الصناعة الحيوية وحمايتها من الدخلاء؛ وكذا حماية الحاجزين، وبما يضمن الالتزام بالشفافية والحوكمة، والتحقق من الملاءة المالية والفنية للمطورين.
