بعد انتهاء البرلمان من دراسة بيان الحكومة والموافقة عليه بالاغلبية المطلقة اصبحت الحكومة تحت رقابة البرلمان الذى سيتابع تنفيذ البرنامج وما تضمنه من تحديات كبيرة.. واعتقد اننا امام أكثر من ملف ساخن يحتاج الى جهود قطاعات عديدة لتحقيق النجاح فى هذه الملفات.. والتى تعد تحديا كبيراً ليس للحكومة فقط بل للمجتمع بأكمله.. وفى مقدمة الملفات التى يمكن ان نطلق عليه ملفا ساخنا جدا او تحديا كبيرا.. يأتى ملف الزيادة السكانية التى تحتاج لتضافر جهود كل القطاعات لتحقيق نجاح ملموس فى هذا الملف..فهو يحتاج لجهود المحليات عن طريق المحافظات المختلفة.. ويحتاج جهود وزارة الصحة والسكان.. وأيضا جهود وزارة التربية والتعليم.. وجهود مختلف اجهزة الاعلام والصحافة.. التى يقع عليها الدور الاكبر فى زيادة الوعى عند المواطنين للحد من الزيادة السكانية المستمرة بلا توقف.. والتى تزيد من تعدادنا السكانى ما يقارب من 2 مليون مولود جديد سنويا.. وهو رقم كبير جدا جدا.. خاصة اذا نظرنا الى ما يمكن ان يترتب على هذا الرقم من احتياجات فى مختلف المجالات.. فى مقدمتها الصحة والسكان والتعليم.
واذا كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء قد اعلن مع بداية العام فى اول يناير الماضى ان عدد السكان قد بلغ مع نهاية العام الماضى 104.395 مليون نسمة..وبلغ عدد المواليد الجدد 2.044 مليون مولود خلال عام 2023 محققا انخافضا فى عدد المواليد بنحو 149 الف مولود عن عام 2022 والذى بلغ خلالها عدد المواليد 2.193 مليون مولود.. بمعدل 233 مولودا فى الساعة بمعدل مولود كل 15.4 ثانية.. وكل الارقام السابقة هى ارقام مفزعة.. ولكن الانخفاض الذى تحقق فى عام 2023 مقارنة بعام 2022 والذى بلغ 8 ٪ يعطينا الامل فى اننا يمكن ان نحقق انخفاضا اكثر هذا العام.. وهو ما يجب ان نسعى اليه جميعا من خلال زيادة التوعية بالمشاكل التى يمكن ان تتسبب فيها الزيادة السكانية.. والتى تتطلب زيادة مستمرة سنويا فى عدد المدارس والمستشفيات والجامعات ووسائل المواصلات.. وايضا زيادة فى الشقق السكنية.. مع العمل على توفير فرص عمل جديدة للحد من البطالة..
ان الزيادة السكانية المستمرة تستنزف موارد الدولة.. وتلتهم الجهود المتواصلة للتنمية فى مختلف المجالات.. ولايمكن ان تستمر نفس معدلات الزيادة السكانية السنوية.. وعلينا العمل على خفضها ولو بنسبة 50 ٪ على الاقل خلال السنوات العشر القادمة.. من خلال وضع خطط وبرامج للمساعدة فى زيادة الوعى المجتمعي.. والتأكيد على أهمية تنظيم الاسرة.. ليس من اجل خفض معدلات المواليد سنويا فقط.. ولكن حتى نضمن توفير مستوى متميز من التعليم والصحة والتغذية للاطفال.. ونضمن ايضا توفير فرص عمل لهم عندما ينتهون من مراحل التعليم المختلفة..إن مشكلة الزيادة السكانية هى واحدة من المشاكل الكبرى التى تواجه المجتمع المصري..وعلينا جميعا المساعدة فى الحل.. اننا نحتاج الى عودة برامج التوعية فى الفضائيات المختلفة.. وايضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. إننا نرى دولا كثيرة مازال تعدادها كما هو تقريبا منذ 20 عاما ولم تسجل سوى زيادة طفيفة سنويا.. مثل المانيا التى كان تعداد سكانها عام 2004 اى منذ عشرين عاما 82.52 مليون نسمة.. وبلغ حاليا مع نهاية العام الماضى 84.7 مليون اى ان الزيادة فى عشرين عاما قرابة 2 مليون نسمة.. وهى الزيادة التى تتحقق فى مصر فى عام واحد.. فهل نأمل ان ننجح جميعا فى خفض معدل المواليد سنويا.. لنصل الى نسبة زيادة معقولة بدلا من الزيادة السكانية المستمرة التى تستنزف اى موارد جديدة تسعى الدولة لتحقيقها.. وحتى نضمن توفير مستوى متميز من التعليم والصحة والتغذية للاطفال.. ونضمن ايضا توفير فرص عمل لهم عندما ينتهون من مراحل التعليم المختلفة.. وتحيا مصر.
