أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ان التوسع في الخدمات الرقمية يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي في بيئة الاستثمار المصرية، ويواكب توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، وأشار إلى أن الهيئة تولي ملف التحول الرقمي أولوية استراتيجية خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد أهم محاور تطوير مناخ الاستثمار وتيسير رحلة المستثمر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، مع كوادر الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، بحضور المهندس شريف يحيى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التطوير والتحول الرقمي، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات التطوير والتحول الرقمي داخل الهيئة.
وأكد خلال الاجتماع على أهمية مواصلة تطوير البنية التكنولوجية للهيئة ورفع كفاءة المنصات والخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المستثمرين، وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال.
واستعرض الدكتور عوض جهود الهيئة خلال الفترة الماضية في مجال التحول الرقمي، وما تحقق من تطور في تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي.
وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة على أهمية الاستمرار في رقمنة مختلف الخدمات الاستثمارية، بما يخفف الضغط على مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية، ويضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة وشفافية.
