اختتم مجلس النواب دورته البرلمانية الرابعة بمنح الثقة للحكومة الدكتور مصطفى مدبولى بعد مناقشات دارت على مدار 10 أيام فى اللجنة الخاصة المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة.
وجاء منح الثقة فى النهاية ليتوج هذه المناقشات الجادة لصالح المواطن فى المقام الأول وبعد تأكد المجلس من حرص الحكومة على تقديم برنامج جاد يحقق طموحات وأحلام هذا الشعب وكذلك يعطى دفعه للحكومة للعمل بجد وحماس من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة لتحقيق التنمية الاقتصادية للجمهورية الجديدة.
ومنح الثقة للحكومة هو ختام لعمل برلمانى جاد فى مجلس النواب على مدار دور انعقاد كامل عقد فيه المجلس (42) جلسة عامة وناقش (175) مشروع قانون، بإجمالى عدد مواد بلغ نحو (1805) ألف مواد، وثمانى وثلاثين اتفاقية.
وكما بلغ عدد الاجتماعات التى عقدتها اللجان النوعية نحو (2327) ألفين وثلاثمائة وسبعة وعشرين اجتماعا، بإجمالى عدد ساعات بلغ (2970) ألفين وتسعمائة وسبعين ساعة، كما قامت اللجان النوعية بالعديد من الزيارات الميدانية بلغت (10) عشر زيارات ميدانية لمتابعه مشاكل المواطنين فى مختلف المحافظات.
وهذا الجهد يؤكد على حرص مجلس النواب على ممارسة دوره التشريعى والرقابى فى ظل الجمهورية الجديدة التى تحتاج إلى تعاون كبير بين مجلس النواب والحكومة للوصول إلى أفضل طريق لخدمة الشعب المصرى ورفع الأعباء من على كاهله.
وكان من الأمور المبشرة فى نفس الوقت ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى انتهاء تخفيف الأحمال حتى نهاية الصيف وهو مطلب شعبى فى ظل الارتفاع الرهيب فى درجات الحرارة ويمثل هذا القرار تحمل الحكومة لمسئوليتها تجاه مطالب المواطن.
كما أن اعتذار رئيس الوزراء إلى طبيبة مستشفى المراغة عن تعنيف المحافظ لها فهذه واقعة تحسب للحكومة وتوضح مدى حرصها على مراعاة المواطنين مهما اختلفت مواقعهم وحرصها على الحفاظ على كرامة الجميع.
مجلس النواب والحكومة هما السلطة التنفيذية والرقابية التى تتعاون من أجل تحقيق التنمية والرخاء لشعب مصر وبتعاونهما يمكن تحقيق الكثير والمرحلة الماضية كانت شاهداً على حسن التعاون بينهما من أجل إصدار التشريعات المهمة التى لها أثر ايجابى فى دفع عجلة التنمية وخاصة التشريعات إلتى تساهم فى جذب الاستثمارات وتشجيع التصنيع المحلى بهدف التصدير.
