\من الأقوال المأثورة التى لها دلالة عميقة ذلك المثل «لهاجارد هوكس» وهو أن البطن الفارغة لا تستمع لأحد» دلالة على مدى صعوبة مهمة الإقناع بحقيقة تجاوز التحديات التى يواجها الاقتصاد.. يأتى على رأس هذه التحديات تلك التى واجهت «الاقتصاد العالمي» بصفة عامة زيادة حجم التوترات «الجيوجغرافية» فى منطقة الشرق الأوسط وتصعيد الصراع فيها مما أثر على أسواق الطاقة العالمية إذ تعد المسئولة عن 30 ٪ من إنتاج الطاقة العالمي.. وقد أثرت الهجمات التى يشنها الحوثى فى البحر الأحمر والضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة بقوة على حركة الملاحة فى قناة السويس التى يمر بها 30 ٪ من السفن على مستوى العالم وهى تعد المصدر الرئيسى للنقد الأجنبى لمصر.. من ضمن هذه التحديات تأثير «الحرب فى غزة « على حجم الاستثمارات ومعدل النمو الاقتصادى إذ أدت إلى الحد من «سلاسل التوريد» مع توقع حدوث تأثيرات ضخمة تتمثل فى تراجع أسعار النفط بنسبة 30 ٪ فى حالة استمرار تصعيد الصراع فى المنطقة.. من بين هذه العوامل تراجع وتباطؤ معدل النمو فى الاقتصاد الصينى بنسبة 4.5 ٪ وهو يعد أبطأ معدلات النمو منذ التسعينيات وهو ما من شأنه التأثير على حركة التجارة العالمية للدول المتقدمة والنامية على السواء لاسيما التى تعتمد على التجارة مع الصين.. من ضمن التحديات الأخرى التى تطول جميع الدول وإن كانت بنسب متفاوتة هى زيادة ضغوط التمويل وزيادة معدلات سعر الفائدة خلال هذا العام والتى من المتوقع أن تواصل الارتفاع إلى أمد غير معلوم فى حالة استمرار تلك البيئة السلبية الضاغطة .. لقد كان اندلاع الصراع فى منطقة الشرق الأوسط (حرب غزة) بمثابة «حجر الصدمة» بالنسبة لحركة التجارة العالمية لاسيما مع تأثير «التغير المناخي» من خلال موجات الجفاف على منسوب المياه فى «قناة بنما» وتعطل حركة التجارة العالمية حيث كان عام 2023 هو العام الأكثر سخونة.. لقد زادت حدة التحديات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى مع استمرار الحرب فى غزة إذ أدى الصراع فى غزة إلى تفاقم تلك التداعيات الناجمة عن حرب روسيا فى أوكرانيا.. وتأثير ذلك على حركة السياحة.
وقد أدت الحرب التى شنتها روسيا على أوكرانيا إلى آثار سلبية على الاقتصاد المصرى تمثلت فى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وما أعقبها من زيادة عالمية فى أسعار الفائدة أسفر عن اتساع العجز فى الحساب الجاري.. وعلى الرغم من تدهور التوقعات الاقتصادية فقد تجنبت السلطات المصرية اتخاذ العديد من التدابير اللازمة حفاظاً على عدم تأثر المواطنين خاصة محدودى الدخل بهذه التداعيات..
