بعد نشر مقالى الاسبوع الماضى بعنوان «كلنا شركاء فى المسئولية» تلقيت العديد من ردود الافعال من قيادات حزبية وشبابية وشخصيات عامة جميعها اكدت ان الوطن لا يمكن ان يواجه التحديات الاقتصادية والمعيشية بمفرده وان المسئولية لم تعد قاصرة على الحكومة فقط وانما اصبحت واجبا وطنيا تشارك فيه الاحزاب والجامعات ورجال الاقتصاد والمجتمع المدنى وكل من يعيش فوق ارض هذا الوطن
من بين الرسائل تعليق شيخ النواب الاسبق النائب عبد الاله عبد الحميد الذى تحدث بوضوح وصراحة عن ازمة حقيقية تواجه الاحزاب الراغبة فى خدمة المواطنين مؤكدا ان هناك احزاب لديها الاستعداد الكامل لاقامة منافذ ومعارض لبيع السلع والخضراوات والفاكهة بأسعار حقيقية بعيدا عن جشع الوسطاء لكن العقبات الادارية ورسوم التراخيص الباهظة تقف حائلا امام هذه المبادرات
وقال شيخ النواب فى رسالته ان معاناة المواطن اليوم لا تتوقف فقط عند ارتفاع الاسعار أو جشع بعض التجار وانما تمتد أيضا إلى التعقيدات موضحا ان كثيرا من الاحزاب الصغيرة لا تستطيع تحمل الرسوم المبالغ فيها لاقامة الشوادر والمعارض رغم رغبتها الصادقة فى المشاركة المجتمعية واشار إلى ان تحالف الاحزاب المصرية الذى يضم 45 حزبا سياسيا لديها استعداد لاقامة اكثر من 30 منفذا على مستوى الجمهورية لبيع السلع باسعار مناسبة للمواطنين بما يسهم فى تقليل حلقات التداول وكسر احتكار بعض معلمين السوق الذين تضاعفت ارباحهم على حساب المواطن البسيط
من هنا فاننى اضم صوتى إلى صوت شيخ النواب وأوجه نداء إلى الوزيرة النشيطة د.منال عوض مخاطبة المحافظين رؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة تسهيل اجراءات تراخيص المعارض ومنافذ بيع السلع مع وضع رسوم معتدلة لتشجع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى على المشاركة فى تخفيف العبء عن المواطنين
لقد اثبتت الازمات ان الدولة لا تستطيع وحدها مواجهة كل التحديات مهما كانت قوة مؤسساتها
كلمات اعجبتنى
الجمال فى البساطة والروح فى التفاصيل.
