شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بهدف تطوير وتحويل المنافذ التموينية القائمة، وعلى رأسها مشروع “جمعيتي” وبدالو التموين، للعمل تحت العلامة التجارية الموحدة “CARRY ON”. يأتي ذلك إلى جانب التوسع في إنشاء منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، في إطار توجه الدولة لتحديث منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
وقع مذكرة التفاهم كل من أيمن إسماعيل سليمان، الرئيس غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثلاً عن وزارة التموين، والأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات. وحضر التوقيع النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والمشرف على اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن المذكرة تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في منظومتي السلع التموينية والسلع الحرة، من خلال إعادة تأهيل وتطوير المنافذ القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية وفق نموذج حديث يعتمد على معايير موحدة في التشغيل والتصميم؛ بما يضمن توافر السلع بشكل منتظم وبأسعار مناسبة، ويسهم في ضبط الأسواق وتعزيز المنافسة.
وأوضح الوزير أن التعاون يشمل دمج وتطوير المنافذ الحالية تحت العلامة التجارية “CARRY ON”، إلى جانب إعداد خريطة متكاملة لاحتياجات التوسع في إنشاء منافذ جديدة على مستوى الجمهورية، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا والمجتمعات العمرانية الجديدة؛ تحقيقًا لعدالة توزيع الخدمات التموينية.
كما تتضمن المذكرة إتاحة جهاز تنمية المشروعات حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية، تشمل تمويل مشروعات الامتياز التجاري، وبرامج تدريب وتأهيل في مجالات الإدارة وريادة الأعمال، فضلًا عن تسهيل إجراءات التراخيص والسجلات التجارية عبر مراكز “الشباك الواحد” المنتشرة بالمحافظات.
ويستهدف التعاون دعم أصحاب منافذ “جمعيتي” وبدالي التموين للانضمام إلى منظومة “CARRY ON” بعد تطويرها، مع إتاحة الفرصة أمام الشباب لإقامة منافذ جديدة ضمن الإطار ذاته؛ بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة، وزيادة المعروض من السلع الغذائية، وتعزيز الاعتماد على المنتجات الوطنية دعمًا للأمن الغذائي.
ومن المقرر تنفيذ المذكرة في جميع المحافظات عبر لجنة مشتركة لمتابعة الأداء وتقييم النتائج وفق مؤشرات تشمل: عدد المنافذ المطورة والجديدة، وفرص العمل المتوفرة، وحجم التمويل والتدريب المقدم؛ لضمان تحقيق مستهدفات التطوير بكفاءة وفاعلية.
من جانبه، أكد الأستاذ باسل رحمي أن التعاون يعكس حرص الجهاز على دعم جهود الدولة في تطوير التجارة الداخلية وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير بيئة تشغيل حديثة ومستدامة، وإتاحة التمويل والدعم الفني لضمان نمو المشروعات. وأوضح أن المذكرة تشمل أيضًا محورًا للتحول الرقمي والربط الإلكتروني بين فروع الجهاز وجهاز تنمية التجارة الداخلية؛ لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن المشروع يمثل خطوة مهمة لربط المشروعات الصغيرة بمنظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون لدعم رواد الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار.
