بدأت وزارة التنمية المحلية والبيئة في صياغة ملامح عهد جديد من التنمية المستدامة، حيث وضعت الدكتورة منال عوض “مبادرة 100 مليون شجرة” في قلب الخطة الاستثمارية للديوان العام للعام المالي 2026/2027.
وتستهدف الخطة مواصلة تنفيذ المبادرة الرئاسية بالتوازي مع مشروعات كبرى لتحسين البيئة وتطوير البنية التحتية والمرافق المحلية.
محاور الخطة الاستثمارية الجديدة
إلى جانب التوسع في المساحات الخضراء، تركز الخطة الاستثمارية على تعزيز الخطط التنموية بالمحافظات عبر عدة مسارات:
- رفع كفاءة الكوادر: تطوير مركز تدريب سقارة لرفع كفاءة العنصر البشري بالمحليات.
- تطوير منظومة المجازر: رفع كفاءة المجازر الحكومية الحالية وإنشاء أخرى جديدة وفق أحدث النظم.
- دعم التنافسية: تعزيز التكتلات الاقتصادية الواعدة وتنظيم النمو العمراني عبر المخططات التفصيلية.
- التنسيق الحضاري: تحسين المظهر الحضاري للمنشآت الحيوية في مختلف الأقاليم.
تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية
أكدت د. منال عوض، خلال اجتماعها الموسع مع قيادات الوزارة وجهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، على ضرورة تحويل ملف المخلفات من عبء بيئي إلى فرصة استثمارية، وذلك عبر:
- التوسع في إنشاء مصانع التدوير وتنويع مصادر الدخل لضمان استدامة العمليات التشغيلية.
- استثمار المنح والتمويلات الخارجية في مشروعات كبرى، وعلى رأسها إعادة تأهيل مصرف “كتشينر”.
- تفعيل مبادئ الاقتصاد الدوار والتحول الرقمي لتعزيز الاستثمار البيئي.
مواجهة التغيرات المناخية وحماية المحميات
شملت موازنة جهاز شؤون البيئة برامج استراتيجية للتكيف مع التغيرات المناخية، والحد من الانبعاثات الكربونية، وحماية المحميات الطبيعية، مع الاعتماد على “صندوق حماية البيئة” كذراع تمويلي مرن يقلل العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة بسرعة مراجعة كافة المشروعات لضمان تحقيق التكامل بين العائدين الاقتصادي والبيئي، مشددة على أن الأولوية القصوى تظل للمشروعات التي تلمس جودة حياة المواطن المصري بشكل مباشر وتدعم مسار التنمية الخضراء.
