أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (196) لسنة 2026، بتعيين سعيد عرفة مساعداً للوزير لشؤون عقود الاستثمار.
يأتي القرار في إطار خطة الوزارة لتعزيز البنية المؤسسية وتطوير منظومة العمل القانوني والتعاقدي، والاستفادة من الخبرات الوطنية في دعم جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
مسيرة مهنية حافلة بالتشريعات الاقتصادية
يتمتع سعيد عرفة بخبرة مهنية وقانونية واسعة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجالات التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، ومن أبرز محطاته المهنية:
- وزارة قطاع الأعمال العام: شغل منصب المستشار القانوني للوزارة منذ يونيو 2016 وحتى يناير 2026.
- البورصة المصرية: يشغل حالياً منصب المستشار القانوني للبورصة.
- الهيئة العامة للرقابة المالية: تولى منصب نائب مساعد رئيس الهيئة لتطوير أسواق المال، ومدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية لأكثر من 10 سنوات.
- المناصب الاستشارية: عمل خبيراً قانونياً بمكتب رئيس هيئة الرقابة المالية، وباحثاً بمكتبي وزير الاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
إنجازات تشريعية ومساهمات دولية
يمتلك “عرفة” سجلاً حافلاً في إعداد وصياغة ومراجعة التشريعات الاقتصادية، حيث شارك في صياغة قوانين محورية، منها:
- تعديلات قانون سوق رأس المال، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم.
- قوانين تنظيم الضمانات المنقولة، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري.
- المشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية لـ اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية (2016-2020).
- صياغة اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات استثمارية كبرى.
التأهيل الأكاديمي والجوائز التقديرية
على المستوى الأكاديمي والمهني، حصد سعيد عرفة العديد من الألقاب والتقديرات:
- ماجستير في الحقوق (قسم الاقتصاد والمالية العامة) بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف من جامعة حلوان.
- جائزة مصر للتميز الحكومي: حصل على المركز الأول لفئة القيادات المتميزة على مستوى الجمهورية عام 2019.
- تكريمات دولية: حصل على شهادات تقدير من البنك الدولي (World Bank) تقديراً لإسهاماته المهنية والتشريعية.
- العمل الأكاديمي: يعمل محاضراً معتمداً بمعهد الخدمات المالية غير المصرفية، وخبيراً في التوعية بالتشريعات والأدوات المالية المستحدثة.
ويعكس هذا القرار توجه وزارة الاستثمار نحو دعم ملفات عقود الاستثمار بكفاءات قانونية تمتلك خبرات تراكمية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ورفع كفاءة منظومة العمل، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
