خابت آمال أصحاب المعاشات عندما تم تعديل المادة 111 فقط من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وهى تنص على زيادة الأقساط من الحكومة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. ولكن صاحب المعاش لم يستفد بجنيه واحد من تعديل هذه المادة والتى هى و العدم سواء لأنه شيء طبيعى ان صاحب المعاش لن يتأخر عنه المعاش.
لهذا أطالب مجلس النواب بضرورة تعديل المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشــــات والتى تنـــــص على أن العــــلاوة السنوية تتـراوح مايبن 13 إلـــى 15 ٪ لاسيما أن الحد الأدنى للمعاش حالياً 1755 جنيهًا فقط.
والسؤال الذى يطرح نفسه هل يتخيل النائب أن دخله الشهرى هذا المبلغ الزهيد.. فكيف يعيش صاحب المعاش؟!!
أرجوكم أيها النواب ساعدوا أصحاب المعاشات الذين و هم فى هذا العمر لا حول لهم و لا قوة.
لهذا وبما أننا فى بلد ديمقراطى فإننى ألوم بشدة أعضاء البرلمان فى مجلسى النواب والشيوخ فى عدم تعديل المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وهذا هو جوهر الموضوع وليس المادة 111.
أطالب بضرورة أن يكون الحد الأدنى 20 ٪ وعدم تحديد الحد الأقصى وتركه للحكومة طبقا لزيادة الأسعار.
ويجب أن يكون الحد الأدنى للمعاش هو 7 آلاف جنيه.. أتمنى تحقيق هذا المطلب المشروع لأصحاب المعاشات.
ويمكن ربنا يكرمنا بسبب كبار السن ويزداد الخير .
أسعار اللحوم فى تصاعد!!
حدثت زيادة غير مبررة فى أسعار اللحوم والتى تصل أكثر من 500جنيه للكيلو ومرشحة للزيادة مع اقتراب عيد الأضحي.
وكان يمكن تفادى هذه الأسعار المبالغ فيها لو كانت وزارة التموين تقوم بدورها المنوط بها وذلك عن طريق طرح لحوم وبأسعار مناسبة فى المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة لتعويض النقص فى هذه المجمعات الاستهلاكية.
