توقيع بروتوكول لإتاحة بيانات السجل التجاري إلكترونيًا للقطاع المصرفي

شهد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد بمقر البنك المركزي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي وجهاز تنمية التجارة الداخلية. يهدف البروتوكول إلى تمكين القطاع المصرفي من الاستعلام الإلكتروني المجمع عن بيانات منظومة السجل التجاري، بما في ذلك “الرقم الموحد للسجل التجاري”.

وقع البروتوكول كل من شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وحسام الجراحي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

بيانات دقيقة لنمو اقتصادي مستدام

وبهذه المناسبة، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أن هذا التعاون سيسهم بشكل مباشر في رفع جودة بيانات الشركات بمختلف أحجامها، مما يفتح آفاقاً أوسع أمامها للحصول على الخدمات التمويلية والمصرفية. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التشغيل.

التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل

من جانبه، أعرب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اعتزازه بتعزيز الشراكة مع البنك المركزي، موضحاً أن البروتوكول يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل. وأشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية قطع شوطاً كبيراً في تنفيذ مشروعات رقمية تستهدف تحديث بيئة العمل، والحد من الإجراءات الورقية، والاعتماد على البيانات الدقيقة لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

خطوة محورية نحو قاعدة بيانات وطنية

يعد هذا التعاون ركيزة أساسية لاستكمال مشروع “قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات” بالبنك المركزي. وسيوفر البروتوكول للبنوك بيانات محدثة تشمل:

• القطاعات الاقتصادية وطبيعة النشاط.
• الشكل القانوني وهيكل الملكية والإدارة.
• رأس المال والتوزيع الجغرافي.

ستمكن هذه البيانات البنوك من تحليل المخاطر بدقة أعلى، واتخاذ قرارات ائتمانية سريعة، وتصميم منتجات مصرفية مبتكرة تستهدف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والشركات التي تديرها المرأة، بما يساهم في دمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي.

رؤية مصر 2030

يسهم البروتوكول في دعم جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، فضلاً عن تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لممارسة الأعمال، بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.