في إطار التوجه العام بترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتنفيذاً لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستغلال الأصول المملوكة وتحسين معدلات الأداء، واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زياراته الميدانية بجولة تفقدية داخل مبنى “هيئة المحطات المائية” سابقاً.
استهدفت الجولة الوقوف على الواقع الفعلي لخطة إدارة المبنى بما يعزز عوائده الاقتصادية لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومتابعة أعمال إعادة تأهيله ليكون مقراً لـ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك،
وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتهيئة السوق أمام استثمارات القطاع الخاص.
تفعيل خطة إدارة الأصول
تابع الدكتور محمود عصمت مجريات العمل في ضوء تفعيل خطة ترشيد الإنفاق وحسن إدارة الموارد، واستمع إلى شرح توضيحي من المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حول خطة الاستفادة من المبنى الذي كان مقراً لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية (والتي تم إلغاؤها بموجب القانون رقم 11 لسنة 2022).
وأوضح رئيس الهيئة أن المبنى يستضيف حالياً:
- المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
- مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر.
كما أشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بناءً على موافقة مجلسي إدارة “الهيئة” و”الجهاز”، ليصبح المبنى مقراً إدارياً لجهاز تنظيم المرفق، بما يتماشى مع جهود تنظيم سوق الكهرباء.
التحول الرقمي وحصر الأصول
وأكد الدكتور محمود عصمت أن تعظيم العوائد من الأصول غير المستغلة يقع على رأس أولويات الوزارة، مشيراً إلى:
- تشكيل فريق عمل: لحصر وتسجيل كافة الأصول المملوكة لقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية ضمن خطة التحول الرقمي.
- الاستدامة المالية: العمل على زيادة الموارد وتحويل الأصول غير المستغلة إلى مصادر دخل للهيئات والشركات.
- معايير الجودة: تطبيق معايير التشغيل الاقتصادي لتحسين المؤشرات وضمان الاستدامة المالية للقطاع.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن تغيير معدلات الأداء يتطلب استغلالاً أمثلاً لكل مورد متاح، وهو ما يتم العمل عليه حالياً في كافة الهيئات والشركات التابعة للوزارة لضمان تقديم خدمة متميزة وتحقيق أهداف الدولة التنموية.
