يمكن القول انه قد حدث نوع من التفاؤل الحذر بعد ان تم استحداث وزارة للاستثمار وكذلك تولية الفريق كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والذى خرج بتصريحات هامة فى هذا الإطار،حيث تحدث عن خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور، من بينها محور حل مشكلات المصانع المتعثرة، حيث أكد على ضرورة السعى على حل هذه المشكلات سواء كانت إدارية أو تمويلية، كما انه سوف يسعى بكل الطرق إلى التنسيق مع البنوك الكبرى والبنك المركزى والحكومة لمساعدة هذه المصانع المتعثرة لتبدأ فى تقديم صناعتها كل حسب تخصصه ،وكذلك حل مشكلات جميع المصانع المتعثرة التى حصلت على رخصة طالما قرار الحل بيد الوزارة» لكن ما يهمنا هنا مستقبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة لما تشكله من نقطة تحول فارقة فى إتاحة المزيد من فرص العمل كما تسمح بزيادة فرص التصدير وتقليل الاستيراد لمكونات مختلف الصناعات لان المشروعات التى تنفذ فى هذا الإطار من أهم المشروعات وأسهلها بالنسبة للشباب خاصة بعد إنشاء جهاز لرعاية هذه المشروعات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، فعلى سبيل المثال نجد ألمانيا صاحبة الاقتصاد الأكبر فى أوروبا تعتمد كدولة على مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة ومن ثم أصبحت مسئولة عن تصدير حوالى 38 ٪ من صادرات ألمانيا.
و كما تشير الدراسات المتخصصة إلى أن الصناعات الصغيرة تساعد على سد احتياجات السوق المحلية، وتسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد ، نظرًا إلى دورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية،كما تقدم المزيد من فرص العمل، وتسهم فى تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة، وعلاوة على ذلك، يُمكن لتلك المشروعات أن تُشارك فى زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية.
ايضا تتميز الصناعات الصغيرة بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، وتعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبري، وأخيرًا، فإنها تسهم فى تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل،ووفقًا لوزارة التخطيط، تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى المصري، وتغطى 90 ٪ من التكوين الرأسمالي، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13 ٪ من قيمة الإنتاج الصناعي، ولكن تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الصادرات المصرية نحو 4 ٪.
صحيح قامت حكومة مدبولى السابقة بإتخاذ الاجراءات لزيادة التمويل والدعم المقدم للشركات الناشئة، فقد تمت الإشارة إلى قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشراكة مع البنك الدولى بإطلاق أول صندوق استثمارى «برنامج رأس المال المخاطر» بهدف الاستثمار فى التمويل الموجه للمشروعات الناشئة، كما تم إصدار المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التى تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة بما يُساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها.
وللحديث بقية
