أكد الاتحاد المصري للتأمين أن الدولة تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بالتوازي مع جهود حثيثة لتطوير سوق التأمين المحلي؛ ليكون أكثر قدرة على استيعاب الأخطار المعقدة، وتعزيز دور القطاع كشريك استراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الاتحاد، في نشرته الأسبوعية، أن المشروعات القومية باتت تمثل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية في مصر، لدورها المحوري في رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، لا سيما في قطاعات النقل، الطاقة، التطوير العمراني، والمرافق الأساسية، فضلاً عن مساهمتها في جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل.
حماية مالية وفنية
وأشار الاتحاد إلى أن الطبيعة الضخمة لهذه المشروعات تجعلها عرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر خلال مرحلتي التنفيذ والتشغيل، مما يفرض ضرورة وجود منظومة تأمينية قوية توفر الحماية المالية والفنية، وتضمن استمرارية الأعمال دون التأثر بالأزمات أو الحوادث الطارئة. وأضاف أن التأمين يعد عنصراً أساسياً للحفاظ على استدامة المشروعات في ظل تحديات ارتفاع التكاليف وتعقيد العمليات الهندسية واللوجستية.
تغطيات تقليدية ومنتجات متخصصة
وذكرت النشرة أن التغطيات التأمينية الأساسية تمثل الركيزة الأولى لحماية الأصول والمعدات والعمالة من المخاطر المادية والتشغيلية، مؤكدة أن التطور المتسارع في طبيعة المشروعات أدى إلى ظهور منتجات متخصصة لسد الفجوات التي قد لا تغطيها الوثائق التقليدية.
ومن أبرز هذه المنتجات، تأمين “توقف الأعمال دون أضرار مادية”، الذي يغطي الخسائر الناتجة عن اضطرابات سلاسل الإمداد أو الأزمات اللوجستية، بالإضافة إلى تأمين “العيوب الخفية” الذي يوفر حماية ضد العيوب الإنشائية التي قد تظهر بعد التسليم، مما يضمن جودة التنفيذ ويقلل الأعباء المالية المستقبلية.
أدوات مبتكرة ومرونة في التنفيذ
ولفت الاتحاد إلى وجود مرونة كبيرة في تصميم البرامج التأمينية، سواء من خلال نظام “التأمين حسب المشروع” أو “التأمين السنوي”، بما يلبي احتياجات الجهات المنفذة. كما سلط الضوء على “التأمين البارامتري” (Parametric Insurance) كأحد أحدث الأدوات العالمية التي تعتمد على صرف التعويضات فور تحقق مؤشرات محددة مسبقاً (مثل الظواهر الجوية العنيفة) دون الحاجة لتقييم الخسائر التقليدي، وهو ما يناسب مشروعات الطاقة والبنية التحتية الحساسة للمناخ.
واختتم الاتحاد نشرته بالتأكيد على أن تعزيز قدرات قطاع التأمين المصري يمثل خطوة ضرورية لدعم خطط الدولة التنموية، وتمكين السوق المحلية من التعامل بكفاءة مع المشروعات العملاقة، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي واستدامة الاستثمارات الوطنية.
