تعميق الصناعة المحلية اصبح هدفاً اساسياً واستراتيجياً وهوالتوجه الصحيح لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة التى نمر بها حاليا وفرضت نفسها على الساحة الاقليمية والعربية فمصر فى حالة حرب على كافة المحاور والحدود فالتحديات قاسية وخطيرة والوضع لايحتمل وليس امامنا اى خيارات الا بالاعتماد على انفسنا وعلى الصناعة الوطنية كركيزة اساسية للتنمية ومحور النمو الحقيقى لتلبية وتغطية احتياجات السوق المحلى
الحكومة حرصت على تقديم كل الدعم والمساندة للصناعة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تهيئة المناخ الملائم للصناعة وازالة اى معوقات باعتبار الصناعة قاطرة التنمية ورغم هذه الجهود التى تبذلها الدولة فالتحديات متواصلة بقوة وتحتاج الى جهود ضخمة للتغلب عليها.
لقد تولى المسئولية فى وزارة الصناعة رجل لايعرف المستحيل شعلة من النشاط يتمتع بحنكة وفكر والقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة ،وينطلق بكفاءة وذلك لما حققه من نتائج ونجاحات غير مسبوقة فى الهيئة الهندسية وبعدها فى وزارة النقل والتى شهدت انطلاقة قوية وتطورات كبيرة خلال الفترة الماضية انه الرجل المحترم الدءوب كامل الوزير والذى أضيفت اليه وزارة الصناعة فى التشكيل الخير للحكومة انه لقرار صائب لانقاذها والنهوض بها والانطلاق بها افاق واحلام كبيرة لانها تمثل بالفعل قاطرة التنمية الاقتصادية الحقيقية لقد سادت حالة من التفاؤل والامل فى اوساط الصناع والمستثمرين بعد تولى كامل الوزير حقيبة وزارة الصناعة لانهم على ثقة فى ان كافة المشاكل والمعوقات سيتم حلها فى زمن قياسى وان عهد البيروقراطية والروتين قد انتهي.
وان تحقيق النهضة والتطوير قادم بقوة خاصة وان ما يشاهدونه حاليا من تحركات فى كل مكان لوزير الصناعة تبشر بالامل حيث زار هيئة التنمية الصناعية أكثر من ثلاث مرات واصدر عدة قرارات سريعة لحل مشاكل التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضى وان الرخصة تصدر خلال أسبوع واحد فقط وغيرها من القرارات التى ازالت العديد من المعوقات لتتوالى النتائج والتحويلات فى اداء وزارة الصناعة وهيئتها ومصالحها.
لاشك ان تعميق الصناعة الوطنية لن يتحقق الا من خلال ربط الصناعة بالتعليم خاصة التعليم الفنى الذى يمثل طوق النجاة للصناعة من توفير العمالة الفنية المدربة وتأهيلها لتلبية احتياجات المصانع بالاضافة الى تطوير وتحديث المواصفات القياسية للتوافق مع نظيرتها العالمية حتى نضمن دخول الصادرات من المنتجات المصرية للاسواق العالمية بكل سهولة ويسر دون اى عقبات.
ولعلنا نستفيد من التحديات الاقتصادية العالمية فانه لا مفر فى ان يكون اعتمادنا فى المقام الاول على انفسنا فى كل شئ من تدبير وتوفير كافة احتياجاتنا وهذا لن يتحقق إلا بنجاح الصناعة وتعميقها من خلال تعظيم القيمة المضافة فيها وتنمية الولاء للمنتج المحلى بان يحظى بالاولوية فى جميع المناقصات الحكومية وغير الحكومية الى جانب العمل على احداث التكامل الصناعى بين القطاعات الصناعية المختلفة ليكمل بعضنا الاخر حيث لازلنا نستورد بعض المستلزمات والمنتجات من الخارج ولها مثيل محلى فتعميق الصناعة يحتاج الى التكامل والترابط وازالة المعوقات وتخفيف الاعباء والاجراءات ومنح تيسيرات وتسهيلات للصناع والمستثمرين وتحفيزهم وهو دور اصيل لوزارة الصناعة فى هذه المرحلة بالذات خاصة توفير البيانات والمعلومات ونشرها على موقع وزارة الصناعة مع تحديث الخريطة الصناعية باستمرار لنستطيع تحقيق التعميق الحقيقى للصناعة والنهوض بها.
