ترشيد الاستهلاك يتطلب إيقاف خاصية التشغيل التلقائي للفيديوهات والتحديث التلقائي وخفض جودة الفيديو
قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية ثلاثة مقترحات استراتيجية للحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة أسعار خدمات الإنترنت وباقات الهاتف المحمول بنسب تتراوح بين 9% إلى 15%.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن شركات الاتصالات الأربع كانت قد طالبت سابقاً بزيادة تصل إلى 30%، مبررة ذلك بارتفاع تكاليف التشغيل، وتراجع قيمة العملة، وسداد رسوم الترددات بالدولار.
المقترحات الثلاثة لمواجهة الضغوط التضخمية:
- أولاً: ترشيد الاستهلاك التقني حثت الجمعية المستخدمين على اتباع سياسات ذكية لتقليل استهلاك البيانات، ومنها:
- إيقاف خاصية التشغيل التلقائي للفيديوهات.
- تعطيل التحديث التلقائي للتطبيقات عبر بيانات الهاتف.
- خفض جودة بث الفيديو عند عدم الحاجة للدقة العالية.
- ثانياً: ترشيد الإنفاق الإعلاني “الاستفزازي” دعت الجمعية إلى ممارسة ضغوط مجتمعية لتقليص ميزانيات الدعاية الضخمة. حيث تستحوذ شركات المحمول على الحصة الأكبر من الإنفاق الإعلاني، خاصة في مواسم مثل رمضان، بأجور نجوم تتراوح بين 30 إلى 60 مليون جنيه للنجم الواحد، وهو إنفاق يرى الخبراء ضرورة توجيهه لتحسين الخدمة بدلاً من استنزافه في التنافس الدعائي.
- ثالثاً: التدخل الضريبي للفئات الأكثر احتياجاً طالبت الجمعية بإعادة النظر في المنظومة الضريبية للباقات الأساسية، من خلال خفض ضريبة القيمة المضافة على الباقات الدنيا التي تخدم محدودي الدخل، لضمان وصول خدمات التحول الرقمي والتعليم والعمل لجميع الفئات دون أعباء إضافية
